 بغداد / تضامن عبد المحسن لم تهدأ بعد أصداء التوجيهات التي صدرت عن وزارة الدولة لشؤون المرأة بشأن تحديد أزياء الموظفات، لتثير وزيرة المرأة بتصريحاتها عاصفة جديدة من ردود الأفعال. ففي لقاء لوزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد، أجرته معها "المدى"، وكان مخصصا للحديث عن البيان الذي أصدرته الوزارة بشأن الزي الموحد للموظفات
 وما يجب ارتداؤه وما لا يجب، والذي نفت الوزيرة انه صادر عن الوزارة ،متهمة عضو اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة بوزارة النفط أسيل إبراهيم بأنها المسؤولة عن ذلك البيان، إلا أن تصريحا للوزيرة خلال لقاء أجرته معها "المدى" قالت فيه "أنا ضد المساواة بين المرأة والرجل، ومع القوامة" أثار حفيظة العديد من المهتمين بشؤون المرأة.فقد وصف هذا التصريح بأنه يعود بعجلة حرية المرأة إلى ما قبل قرارات الأمم المتحدة وما قبل نضالات نزيهة الدليمي وسواها من النساء اللواتي حرصن على أن يتقدم المجتمع العراقي من خلال المرأة.و قالت الناشطة النسوية هناء أدور لـ"المدى": إن وزيرة شؤون المرأة ابتهال كاصد حين أدت القسم عند تسلم الوزارة أقسمت على الالتزام بالدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة. وأضافت انه بحسب الدستور "الكل متساوون أمام القانون وهي بإصرارها على مثل هذه التصريحات يجب إعادة النظر بمركزها كوزيرة لأنها تصرح باعتبار وظيفتها وما تشكل من السلطة التنفيذية"، مشيرة إلى أن مثل هذا الرأي يعرض الوزيرة للمساءلة أمام الرأي العام، واصفة التصريح بأن فيه "استهانة بالعراقيين وهذا كلام غير مقبول ويعرضها للانتقاد"، على حد قولها. وكانت الوزيرة ابتهال كاصد قد قالت خلال اللقاء "أنا ضد المساواة بين الجنسين لأن المرأة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل، أما القوامة فأنا أراها صحيحة".فيما ترى الموظفة انتصار السوداني الناشطة في الشؤون النسوية، أن المرأة ليست نصف المجتمع بل ثلاثة أرباعه لأنها الأم والزوجة، "فهي المنتجة والمربية كما أنها الموظفة التي تؤدي واجبها كاملا في العمل وتعود إلى البيت لتقوم بواجباتها المنزلية بشكل كامل أيضا".وقالت في حديثها لـ"المدى": "نحن نناضل في العمل من أجل أن نتبوأ مراكز وظيفية مثل التي يشغلها الرجل فلا نسمح بأن تقصم ظهرنا تصريحات غير مدروسة من وزيرة كنا نأمل أن تدافع عن حقوقنا بدلا من أن تسلبها في حين أنها هي نفسها تتساوى مع الرجل في مركزها الوزاري". أما الناشط السيد محمد السلامي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فأشار إلى أن حقوق الإنسان المعترف بها من قبل الحكومة العراقية التي تمثل السيدة الوزيرة جزءا منها، تكفل حق المرأة والرجل على السواء ،والدستور العراقي يساوي بينهما، واصفا تصريح الوزيرة بأنه مخالف للدستور.وتساءل السلامي في حديثه لـ"المدى" عن المعايير التي تجعل المرأة اقل من الرجل، مشيرا إلى أن إسهام المرأة في التنمية يزيد من معرفتها في الحياة أكثر، ويدفعها إلى توظيف قدرتها للتنمية في مجالات العمل والتعليم مما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبيت وبالتالي للمجتمع ككل.وتابع بالقول: "أعتقد أن الايدولوجيا الدينية هي التي جعلت الوزيرة تقول مثل هذا الكلام"، منوها بأن وزيرة المرأة "لو كانت مطلعة على الإحصائيات التي تشير إلى أعداد النساء اللاتي تبوأن مناصب مهمة في مجال العمل والتدريس لغيرت من تفكيرها الديني المتزمت، هذا التفكير الذي جعلها مطوقة بفكرة القوامة هي الأفضل"، على حد تعبيره. واختتم السلامي حديثه بالقول: إن كلام الوزيرة يدل على أنها لم تطلع على الدستور الذي يساوي بين الرجل والمرأة، موجها تساؤلا للوزيرة مفاده "هل تقبل الوزيرة ابتهال كاصد بنصف الشهادة ونصف راتبها الحالي، كما أن قولها هذا دعوة صريحة منها إلى أن تتنازل عن نصف الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات". الناشط عامر عبود الشيخ علي يقول إن ما أثاره   تصريح الوزيرة الرافض للمساواة هو أنه كلام ينسف كل نضالات المرأة العراقية وكفاحها لنيل حقوقها وخاصة انه صادر من جهة رسمية من المفترض أنها تدافع عن المرأة وتدعو إلى المساواة. وأضاف "أما كونها مع القوامة فيجب عليها أن تلازم البيت وتدع الزوج يصرف عليها ويعيلها"، لافتا إلى أن ما تحدثت عنه الوزيرة بشأن إبلاغها زوجها قبل مغادرة المنزل يفرض على الرجل أيضا إبلاغ زوجته بتحركاته "فهل هذا يعني أن تكون المرأة قوامة على الرجل"، بحسب قوله.