□ بغداد/ المدى كشف مجلس القضاء الأعلى عن وجود تحقيقات في بعض القضايا التي يتهم فيها مسؤولين في الدولة، في حين نفى إصدار قرار ببث اعترافات حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بدعمه جماعات مسلحة. المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار قال في اتصال هاتفي مع (المدى)، "ان تحقيقات تجري في بعض القضايا التي قد يتهم فيها شخصيات مهمة في الدولة"، مشددا على "ان المجلس يؤكد على براءة المتهم حتى تثبت ادانته، وان التحقيق في بعض الملفات
 لا يعني الإدانة فالمجلس يراعي في عمله الضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة في إجراءات التحقيق". وعلى صعيد ذي صلة اعلن، عن تشكيل لجنة قضائية تتولى توضيح مواقف السلطة القضائية بشأن بعض المواضيع التي أخذت صدى واسعاً بين وسائل الإعلام، نافياً أن يكون قد أمر ببث اعترافات المتهمين ببعض القضايا عبر وسائل الإعلام، وأكد أن السلطة التنفيذية هي من أمرت بنشر اعترافات بعض المتهمين. وذكر جزء من تقرير صادر عن مجلس القضاء الأعلى الذي ستنشر تفاصيله في وقت لاحق، إن المجلس قرر"تشكيل لجنة تتألف من ثلاثة قضاة متخصصين تتولى توضيح موقف السلطة القضائية من استقلال القضاء مع وضع خطة إعلامية تهدف إلى نشر الوعي القضائي والقانوني لمختلف فئات الشعب يوضح فيها حقائق بعض المواضيع التي أخذت صدى واسعاً في الفترة الأخيرة والتي تناولتها وسائل الإعلام بين الحين والآخر مما سببت خلطاً ولبساً لمفهوم عمل السلطة القضائية". وأضاف التقرير الذي حصلت (المدى) على نسخة منه  أن من تلك المواضيع "حبس وتوقيف الأشخاص قبل المحاكمة ومن دون وصول أسرهم لهم ولفترات طويلة من الزمن دون ان توجه لهم اتهامات رسمية وعدم حصول المحكومين منهم على مشورة قانونية، ومواضيع أخرى تخص وجود سجون ومعتقلات سرية وكـذلك عدم التمـييز بين القضايا المشحونة سياسياً ودون شفافية وكذلك عـرض صور المتهمين واعترافاتهم بارتكابهم جرائم حيث يظن البعض ان القضاء هو من امر بنشر وبث هذه الاعترافات على شاشات القنوات الفضائية". وأشار التقرير إلى أن "هذا الظن خاطئ ولا يقوم على دليل لان السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي كـــون المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته حيث لم نجد  قاضي تحقيق او هيئة قضائية قد امر بنشر هذه الاعترافات وانما السلطة التنفيذية احياناً تبادر الى نشر تلك الاعترافات وعبر تصريحات بعض المسؤولين فيه لاسباب ترتئيها ربما لتطمين الرأي العام". وفيما يخص موضوع التكهنات التي تثار بين فترة واخرى أن القضاء غير مستقل من خلال تمييزه بين القضايا المشحونة سياسياً ودون شفافية وانما هو فرع تابع للسلطة التنفيذية، فقد أوضح التقرير أن "مجلس القضاء الاعلى قد بادر في اكثر من مناسبة الى الرد على هذا الادعاء الخاطئ والذي يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات امـا عـن طريق المركز الاعلامي للسلطة القضائية او إجابات رئيس مجلس القضاء الاعلى او بواسطة رؤساء الاجهزة القضائية من خلال الندوات التلفزيونية عبر القنوات الفضائية والإذاعات وسائل الاعلام". وتابع التقرير أن "حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعد انتهاكاً للفقرة (12) من المادة (19) من دستور العراق لعام 2005"، لافتاً إلى أن "عدم تمكن ذوي واسر الموقوفين من زيارتهم لا يختص به عمل السلطة القضائية لان ادارة السجون والمواقف تنحصر في ثلاث جهــات   وزارة العدل بواسطة دائرة اصلاح الكبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بدائرة اصلاح الاحداث ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المشرفة على بعض المواقف المودع فيها الموقوفون وأكد التقرير على أن "مجلس القضاء الاعلى لا يملك اي موقف او سجن او دائرة اصلاح وليس له سلطة الادارة على اي من تلك المواقف والسجون كما ان توقيف الاشخاص دون محاكمة يعد مخالفاً للاحكام القانونية النافذة ومنها قانون اصول المحاكمات الجزائية". وتنص المادة (92) مـن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقـم 23 لسنة 1971 على منع القبض على اي شخص الا بموجب قرار من قاضي التحقيق، وفيما تنص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ألزمت قاضي التحقيق او محكمة الجنايات بانتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه. وكانت القناة العراقية شبه الرسمية عرضت، نهاية العام الماضي، اعترافات ثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بتنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة في بغداد بعلم الهاشمي او بتوجيه منه، وقد صدرت مذكرة اعتقال قضائية وفق المادة 4 ارهاب بحق الهاشمي وفقاً لهذه الاعترافات. واعلنت قيادة عمليات بغداد، في 17/1/2012، عن أنها ستعرض اعترافات ثانية لمجموعة أخرى من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في 19 من الشهر نفسه، موضحة أن الاعترافات الأولية لحماية الهاشمي تشمل 3 إرهابيين بضمنهم ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، إلاّ أنها قررت تأجيلها عازية ذلك الى اكمال التحقيقات. وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في بداية الشهر الحالي، بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك إلاّ ان مجلس القضاء الاعلى رد هذا الطلب مؤكداً إبقاء القضية في بغداد بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الم