□ بغداد/ المدى باتت تظاهرات العراق التي كان قيامها في خضم الربيع العربي قد شكل صدمة للحكومة، ظلا لتلك الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو عام وهي اليوم في طريقها للتلاشي بسبب انقسامات وضغط السلطات التي تتهم أطرافا سياسية بالوقوف وراءها. ففي 25 شباط 2011، خرج الآلاف الى ساحة التحرير
وسط بغداد منددين بأداء الحكومة ومطالبين بتحسين الخدمات ما ولد صدمة لدى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. لكن اليوم لم يعد هناك سوى عشرات المتظاهرين كل يوم جمعة منقسمين بين شيوعيين واخرين مشتتين محاطين بعشرات من رجال الامن الذين يفرضون سيطرتهم على المكان. الناشط السياسي جاسم الحلفي اشار في لقاء مع المدى، ان النظام السياسي وبعد مرور عام على تظاهرات شباط يمر في أزمة خانقة ومستمرة، وان التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في 25 شباط من العام الماضي اشركت فيها مختلف الشرائح، واضاف " ان المظاهرات تعرضت الى انواع مختلفة من الحصارات، فقد تعرض المتظاهرون الى ضغوط واعتقالات ومارست السلطة حظرا للتجوال، وزرعت الاسلاك الشائكة في الطرقات اضافة للتهديدات المبطنة التي كان يتعرض لها البعض، واردف الحلفي " لقد حاولت السلطة ان تشوه معنى الاحتجاجات، فقد نعتت من خرج مطالبا بالاصلاح بشتى النعوت، فمرة هم ارهابيون، وتارة اخرى بعثيون، وعن اسباب العزوف عن التظاهر " اوضح الحلفي " هناك اسباب تتعلق بتعامل الحكومة مع المتظاهرين، والتي اتسمت بالقسوة، وهناك عوامل تتعلق بالمتظاهرين انفسهم، الذين كانوا يعتقدون ان التظاهر لمرة واحدة او مرتين يمكن ان يحقق مطالبهم، وفي ذات الوقت اشار الى ان هناك انواعا عديدة للاحتجاج، ومن غير المنطقي ان نقصر التظاهرات على ساحة التحرير فقط، وعن مغزى تلك الاحتجاجات، قال الحلفي " كانت فرصة ثمينة للحكومة  كي تسمع الرأي الاخر، وكان من الممكن ان يأتي الحل من خلال تلك المطالب .  وقال كمال احد منظمي التظاهرات الذي اكتفى بذكر اسمه دون لقبه، ان "الروابط التي كانت تجمعنا في شباط 2011، لم يعد لها وجود". وأكد "نحن اكثر ضعفا وتفرقا من العام الماضي" وتابع "عندما تظاهرنا قبل عام كنا اكثر اخلاصا وأملا. لا اقول كنا على خطأ، لكن كنا غير واقعيين". وعمت التظاهرات قبل نحو عام عشرات المدن العراقية في خضم تظاهرات مماثلة وثورات وانتفاضات شهدتها تونس ومصر وليبيا واليمن حيث اطيح بحكام عرب مستبدين.وطالب المتظاهرون العراقيون بفرص عمل وخصوصا تحسين الخدمات وتوفير الماء والكهرباء حيث مازالت البلاد تشهد انقطاعات فيهما بعد تسع سنوات على اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة الاميركية للإطاحة بنظام صدام. وقتل في تلك التظاهرات 15 متظاهرا خلال اشتباكات مع عناصر الامن. وكان رد السلطات ان قام رئيس الوزراء نوري المالكي بمنح وزارئه مئة يوم لتحسين اداء وزاراتهم وبادرت الحكومة بتخصيص وقود لمولدات الطاقة الكهربائية المنتشرة في الاحياء لمواجهة حرارة الصيف، لتعويض نقص الكهرباء. ورغم ذلك، تواصلت التظاهرات في حزيران في ساحة التحرير على الرغم من انخفاض اعداد المشاركين فيها ولكن رافقتها هذه المرة تظاهرات داعمة للحكومة. ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انتقدت بشكل حاد الحكومة العراقية في هذا الشأن، في تقرير صدر الاسبوع الماضي. وجاء في التقرير ان "العراق قمع بقسوة خلال عام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحافيين". فيما رفضت الحكومة العراقية بشدة هذا التقرير واعتبرته لا يستند الى الحقائق وانه اعد استنادا "الى شهادة جهة واحدة". وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء "نحن لا ننكر وجود انتهاكات، لكنها فردية ونعمل على وضع حد لها في اقرب وقت"، مؤكدا ان "الحكومة لا تحتاج الى استعمال العنف ضد المتظاهرين لانهم لا يمثلون شيئا للحكومة والمعترضون هم مجموعة من عشرات وبدأت اعدادهم تقل تدريجيا". وشهدت الجمعة قبل الماضية تظاهرات لعدد محدود في ساحة التحرير، طالب خلالها عدد كبير من المشاركين بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة دعم اعمال ارهابية، ما دفعه للجوء الى اقليم كردستان. فيما طالب اخرون خلال التظاهرة التي رافقتها اجراءات امنية مشددة، بعدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية للبلاد. وطالب عدد اخر الحكومة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين. وقال حيدر حمزة (23 عاما احد الناشطين الذي فضل عدم التواجد في تظاهرات ساحة التحرير خلال الاشهر الماضية، "انا لست متشائما واعتقد انه بامكان الناس ان يغيروا وهذا ما حدث في بلدان اخرى في العالم العربي" وتابع "انا واثق انه بامكانهم ان يختاروا ما يريدون ولكنهم بحاجة الى الوقت".