بغداد / المدى كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد الحسين ريسان عن وجود اتفاق مبدئي على تحويل مبلغ قدره(1.7) تريليون دينار الى تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة، فيما انتقدت النائب ناهدة الدايني الموازنة العامة ووصفتها بأنها ما تزال مبهمة وأغلب الكتل السياسية لا ترغب بإعادتها الى مجلس الوزراء لتجنب تأخيرها أو تعديلها.
وقال الحسيني لـ(الوكالة الاخبارية) إن اللجنة اجتمعت قبل مدة مع اللجنة المالية لمناقشة موازنة العام الحالي، مشيراً إلى وجود ما يسمى احتياطي استثماري ويقدر بـ (1.7) تريليون دينار.وأضاف: أن اللجنة المالية وصلت الى اتفاق مبدئي على أن يحول هذا الاحتياطي إلى تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم في الموازنة الاتحادية وأن هذا المبلغ سيزيد من تخصيصات هذا البرنامج ويساعد على تقديم مشاريع أكثر للمحافظات التي هي بأمس الحاجة إليها.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي جدد،عزم حكومته منح المحافظات صلاحيات واسعة للتخفيف عن الحكومة المركزية، فيما أشار إلى أن الحكومة تنتظر مصادقة البرلمان على بعض القوانين من بينها إحالة المشاريع التي تقل كلفتها عن 10 ملايين دولار إلى المحافظات.وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في أيلول من العام الماضي عن تخصيص (50%) من موازنة البترو دولار كميزانية استثمارية للعام القادم، وطالبت  الوزارات والمحافظات بأن تكون واقعية ولا تتجاوز التخصيص المرصودة لها.الى ذلك انتقدت ناهدة الدايني الموازنة العامة ووصفتها بأنها ما تزال مبهمة وأغلب الكتل السياسية لا ترغب بإعادتها الى مجلس الوزراء لتجنب تأخيرها أو تعديلها.وقالت الدايني (للوكالة الإخبارية للأنباء) إن الخلافات المتعلقة بالموازنة العامة ربما ستؤدي الى إرجاعها من جديد إلى مجلس الوزراء للتعديل فيها وهذا ما لا ترغبه الكثير من الكتل لأنه يحمل الكثير من السلبيات التي ستعكس على مجمل الموازنة، فضلاً عن تأخيرها، ما يضر بمصلحة المواطن. وأضافت: أن الكتل تريد أن تحسمها داخل مجلس النواب لكن بعد قراءة مستفيضة ونقاشات مفيدة.وذكرت: بعض النواب قدموا اعتراضات الى اللجنة المالية حيث سيتم حسمها خلال الأسابيع المقبلة لأن الموازنة العامة بوضعها الحالي لا تخدم المحافظات بشكل عادل وكان من الأجدر إقرارها قبل أشهر ولاسيما مع الخسائر اليومية والتي تصل بملايين الدولارات.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب، في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة السنوية للعام الحالي خلال مدة قصيرة و المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الحالي.يذكر أن وزارة التخطيط  أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح ما بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمائة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.