واسط /المدى أعلنت محافظة واسط عن تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية بالمحافظة تأخذ على مسؤوليتها وضع آلية مناسبة لاستثمار بحيرة الدلمج وزيادة طاقاته التخزينية من المياه.لكن مواطنين قالوا إن تحويل البحيرة إلى معلم سياحي واقتصادي عبر الاستثمار مجرد أمنية، نظرا لوقوعها بين محافظتين تسعى كل منها إلى إدارتها.
وقال معاون محافظ واسط لشؤون الزراعة والموارد المائية سلام مزعل عكال بحسب (آكانيوز) إن "إدارة محافظة واسط وبالتنسيق مع مجلس المحافظة شكلت لجنة عليا لوضع آلية مناسبة تتيح لمحافظة واسط استثمار بحيرة الدلمج والترويج لهذه الخطوة أمام الشركات والمستثمرين الأجانب الذين يفدون إلى المحافظة لبحث فرص الاستثمار فيها".وأضاف أن "اللجنة تضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك ممثلين عن دوائر الزراعة والموارد المائية والبيئة وسياحة واسط ومدير مشروع المصب العام.وذكر أن "اللجنة وضعت في برنامج عملها تنفيذ طريق معبد يصل إلى البحيرة وتحديد مدة استثمارها لفترة مناسبة تتيح للمستثمر تطويرها وتأهيلها بما يجعل منها معلماً سياحياً واقتصادياً مهماً".وتقع بحيرة الدلمج جنوب غرب مدينة الكوت بنحو 50 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 435 كيلومترا مربعا يقع ثلثا تلك المساحة في محافظة واسط وثلث منها في محافظة الديوانية، وكانت البحيرة سابقاً مسطحا مائيا لتجميع مياه الفيضانات التي تتسرب من دجلة، كونها منطقة منخفضة جيولوجيا.ورأى عدد من المختصين والمواطنين في واسط أن استثمار البحيرة في حال تم فعلاً يعد إنجازاً كبيراً كونه يحقق مردودات مالية كبيرة للمحافظة.وذكر مدير بيئة واسط المهندس صباح فرحان أن "الحكومة المحلية في واسط مطالبة بتكثيف جهودها لاستثمار بحيرة الدلمج لما فيها من مؤهلات اقتصادية كبيرة تتمثل بوجود كميات كبيرة من الأسماك والطيور الفريدة إضافة إلى المؤهلات الأخرى".وأضاف لـ(آكانيوز) أن "التنوع الإحيائي المتعدد في البحيرة يتطلب بذل أقصى الجهود للمحافظة عليه وتحويله إلى مصادر اقتصادية تدعم اقتصاد المحافظة إضافة إلى انه من الممكن أقامة منتجعات سياحية في البحيرة تكون جاذبة للسياح الأجانب".وأشار المواطن سعيد محمد رحيم، وهو أحد الأشخاص الذين يسكنون قرب البحيرة إلى أن "موضوع استثمار بحيرة الدلمج يعد في الوقت الحاضر مجرد أمنيات، فالبحيرة تنقسم بين محافظتي واسط والديوانية وكل محافظة تريد إدارتها، إضافة إلى ذلك عدم وجود طرق معبدة تربطها مع مراكز المدن القريبة منها".ولفت إلى أن "الجهات المعنية مطالبة بتحديد إدارة مختصة تتولى إدارة البحيرة وتضع معايير واضحة يمكن أن تجذب المستثمرين المحليين والأجانب".ويؤكد زميله هاشم خيون أن "العديد من اللجان زارت البحيرة وكانت من محافظتي واسط والديوانية وأحياناً لجان مشتركة من المحافظتين لكن دون جدوى، فكل الذين زاروا البحيرة كان حديثهم عن الاستثمار وأهمية البحيرة اقتصادياً وسياحياً لكن لم يتحقق على أرض الواقع أي شيء يذكر".وكانت وزارة الزراعة تعاقدت في وقت سابق مع أحد المستثمرين في القطاع الخاص لتولي مهمة صيد الأسماك في بحيرة الدلمج وبيعها في الأسواق المحلية ضمن المحافظات القريبة وكذلك في بغداد، حيث تكثر أنواع متعددة من الأسماك ومن أهمها البني والشبوط وسمك الكطان التي تعد من أفضل الأسماك في البلد.