ديالى / المدىحذرت اللجنة الأمنية في ديالى من خطر انتشار محال بيع الملابس والتجهيزات العسكرية، مطالبة بفرض رقابة أمنية خاصة على تلك المحال لمنع استخدام الملابس والتجهيزات من قبل المجاميع المسلحة في تنفيذ هجماتها .وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في ديالى دلير حسن سايه في حديث صحفي  ان "ظاهرة انتشار محال بيع الملابس العسكرية أصبحت تشكل خطرا واضحا على الواضع الامني في ديالى ويجب فرض رقابة أمنية صارمة عليها وحماية أصحابها من تهديد وابتزاز المجاميع الإرهابية".
ودعا سايه " الأجهزة الأمنية الى تخصيص وتخويل محال لبيع التجهيزات العسكرية وإغلاق جميع المحال غير المتعاونة والتي لا تتأكد من هوية الأشخاص قبل تزويدهم بملابس منتسبي القوات الأمنية والجيش".وأضاف سايه ان "المجاميع المسلحة تستخدم الزي العسكري لتنفيذ عمليات إرهابية ونوعية ضد نقاط التفتيش الأمنية وعناصر الصحوات فضلا عن استخدامها من قبل الانتحاريين لاختراق الأهداف الحيوية من خلال حمل رتب عسكرية لإيهام الأجهزة الأمنية ومباغتتهم  وهذا مؤشر خطير ينبغي معالجته عبر وسائل عدة أبرزها حصر عملية توزيع التجهيزات والملابس العسكرية داخل المقرات الامنية ومنع تدوالها في الاسواق المحلية للحيلولة دون تسربها الى ايادي الجماعات المسلحة".من جهته يقول كريم سالم  صاحب محل لبيع التجهيزات والملابس العسكرية ان "اغلب المحال لديها إجازة رسمية من الدوائر الأمنية لمزاولة العمل" مشيرا الى ان "محال بيع التجهيزات العسكرية تلزم المشتري بابراز هويته الأمنية وبخلاف ذلك تمتنع عن بيع اي تجهيزات او ملابس لغير العناصر الأمنية".فيما يبين ماهر العبيدي صاحب محل لبيع الملابس العسكرية ان "هناك محال غير مجازة تمول من المجاميع المسلحة لتجهيزها بالملابس العسكرية"، لافتا الى انه " تم اغلاق عدد منها الا ان  اعمال الخياطة والبيع تتم في ورش داخل البيوت او الاماكن الاخرى البعيدة عن رقابة الجهزة الامنية ". فيما  يشير المواطن صفاء العلي  (موظف حكومي ) ان "عناصر المجاميع المسلحة ابتزوا وهددوا احد اقاربه في حال امتناعه عن بيع الملابس العسكرية  لاشخاص يعملون في مجاميع مسلحة"، لافتا الى ان "مخاوف البعض من اصحاب المحال دفعتهم لبيع التجهيزات العسكرية تحت وطأة التهديدات".واضاف العلي ان "الجهود الامنية في مراقبة محال الملابس العسكرية ما زالت ضعيفة بسبب عدم قدرتها على توفير الحماية الامنية الكافية لاصحال المحال التجارية المعنية بذلك".من جهته اوضح المتحدث الاعلامي عن قيادة شرطة ديالى المقدم غالب عطية  ان "شرطة المحافظة تفرض رقابة صارمة واشرافا متواصلا على محال بيع الملابس العسكرية من قبل دوائر مختصة في قيادة الشرطة".واكد عطية لـ (اكانيوز)  ان "بيع الملابس يتم في المحال المجازة من قبل الاجهزة الامنية ولا تباع الا لمنتسبيها"، مبينا ان "شرطة ديالى لديها سجلات خاصة باصحاب محال الملابس العسكرية  الزمتهم بالتأكد من هويات العناصر الامنية قبل بيعهم الملابس او التجهيزات العسكرية" .ولم يستبعد عطية استيراد الملابس من قبل الجماعات المسلحة او خياطتها داخل المنازل بعيدا عن رقابة الاجهزة الامنية  نافيا تعرض المحال للتهديد او الابتزاز وان الاجهزة الامنية على مقربة تامة من اصحاب المحال حفاظا على حياتهم من التهديدات اة محاولات القتل.وتؤكد المصادر الاستخباراتية  في مدينة بعقوبة ان 40 % من العمليات النوعية التي نفذتها المجاميع المسلحة من خلال التمويه بارتداء الزي العسكري وايهام الاجهزة الامنية لتحقيق عامل المباغتة.