 بغداد/ المدىأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ،  أمس الخميس ، أن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه رئيس الجمهورية جلال طالباني على تسنم زعيم العراقية إياد علاوي مجلس السياسات الإستراتيجية ، وعودة نائبه صالح المطلك إلى منصبه  ، مشروطة.
وقال لوكالة انباء بغداد الدولية :" إن ائتلاف دولة القانون جاد بما طرح من خلال اجتماع المالكي وطالباني بخصوص تسنم علاوي منصب مجلس السياسات ، ولكن بشرط ان يكون مجلسا استشاريا للحكومة".واضاف:" ليس لدى دولة القانون اي اعتراض او تحفظ على تولي علاوي منصب رئيس مجلس السياسات ،مبينا اننا في دولة القانون لا نؤيد تعدد السلطات في العراق لأنها محصورة بثلاث سلطات فقد (قضائية وتشريعية وتنفيذية )".أما بخصوص عودة المطلك الى منصبه ، قال المالكي :" ان التحالف الوطني وضع ثلاثة شروط لعودته، وقد خولنا رئيس التحالف إبراهيم الجعفري للتباحث بالموضوع ".وأشار إلى :" أن التحالف الوطني وضع شروطا لعودة المطلك لمنصبه ، وهي إما أن يقدم اعتذارا لتطاوله على شخص المالكي والحكومة ، أو أن يقدم استقالته  أو تقديم /العراقية/ لبديل عنه ".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقائهم مؤخرا موافقته على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وعودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى منصبهوجددت القائمة العراقية مطالبتها بإقرار المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مؤكدة أن المجلس استحقاق وطني متفق عليه ضمن اتفاقية أربيل.وقالت النائب عن الكتلة عتاب الدوري ، أن :"من ضمن المطالب المقدمة من قبل العراقية، المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، وهي متمسكة به باعتباره استحقاقاً وطنياً، ضمن البنود التسعة لاتفاقية اربيل، والتي وقعت عليها كافة الكتل السياسية، وتنصل عنها البعض"، مشيرة إلى أن "العراقية لم ترفع سقف مطالبها لدخول المؤتمر الوطني كما أدعى البعض، بل تمسكت فقط باستحقاقاتها بحسب اتفاقية اربيل".وحول المبادرات الوطنية لحل الأزمات السياسية، قالت الدوري :"هناك الكثير من المبادرات الوطنية التي تنبع من حرص المبادرين لها على الوحدة الوطنية، والتي تمكنا من خلالها الخروج من الكثير من الأزمات السياسية، كأزمة تشكيل الحكومة وغيرها"، مشيدة بالمبادرات المقدمة من قبل "سماحة السيد عمار الحكيم والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بشكل عام، على مدى السنوات الماضية والتي أفضت إلى حل العديد من الأزمات".يذكر أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا عمق الخلافات بين دولة القانون والعراقية، لاسيما بعد تنصل الأخير عنه، عقب انتخاب مرشحه المالكي رئيساً للوزراء، والذي كان من المفروض انتخاب زعيم العراقية إياد علاوي رئيساً للسياسيات العليا.