صارم رسول الفيليكلما تعرض الوطن لأزمة سياسية أو واجهتنا محنة أو مشكلة ينبغي على الكتل والأحزاب الممثلة في الحكومة والبرلمان الإجابة الأمينة على الأسئلة الآتية، هل أنها قامت بتوظيف كافة الجهود لمعالجتها بالشكل الأمثل عبر التعامل المباشر مع الحقائق في ظل توافر رؤية معمقة للأحداث والتحديات والمشاكل السابقة، ومنهج وأسلوب إدارتها للأزمة بصدق ووضوح بعيدا عن التأجيل والترحيل للقادم من الوقت  أو التسويف أو الإنكار،
 كذلك البحث في كفاءة التحرك وفاعلية الأداء لعملية إدارة الأزمة أو المشكلة ما يترك أقل الأضرار الممكنة على الأصعدة المختلفة ويؤسس لمبدأ منع  تكرارها  كشرط أساس للتحرك إلى الأمام وتجنب الدوران في حلقة مفرغة!.وهنا أريد أن أقدم تصورا للأسباب التي حالت دون اتباع منهج علمي عصري يعتمد على الوقاية والتحسب والرصد المبكر لأسباب وبوادر المشاكل، وتقديم وصفة أحسب أن من شأنها المساهمة في إنجاح المؤتمر القادم للقوى السياسية العراقية:1- عندما  تنطلق أغلب الكتل والأحزاب السياسية إن لم نقل جميعها من الحسابات السياسية الخاصة بها وحدها باحثة عن مصالحها ومغانمها فإنها تدخل الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد عند كل أزمة سياسية ولديها تصور واحد لمنطلقها ومسارها وأهدافها النهائية، وغالبا هو التصور التي تريده  والغاية التي تسعى إلى تحقيقها وليس التصور الواقعي الذي يترك الخيارات مفتوحة والمسارات مرنة والحوارات فى توسيع آفاق التعاون ونطاق المشاركة الإيجابية، لاتعيقها نقطة خلاف ولاتتعامل مع شرط إما.. أو، ولاتعتبر اللقاءات والمؤتمرات ساحة لمنافسة  صفرية يجب أن يكون فيها منتصر ومهزوم.2- كان التعامل مع الأزمات والمشاكل السياسية الماضية يجري بشكل موسمي، فحين تقع أزمة سياسية تتخذ الكتل الكبيرة الموجودة في الحكومة والبرلمان ردود فعل لحظية وتتوافق حول نقاط معينة وتتخذ قرارات ولاتعرف أو لا تريد أن تعرف ماذا بعد وكيف نواجه استحقاقات الغد بعد أن أختار الجميع المسلك الأسهل وهو ملاذ عدم المواجهة الأمينة للمشاكل ومسبباتها وإنهاء الأمر بإتفاق هش وتوافق ينتظر أزمة قادمة، ربما الجميع على يقين بقدومها، ليفاجأ المواطن البسيط بدورة جديدة من الإتهامات المتبادلة كمؤشر لبدء أزمة جديدة قد تكون شبيهة بالأزمة السابقة  إن لم تكن ناتجة عنها بسبب  القصور في إدارتها بالشكل الأمثل، ليتعامل الفرقاء السياسيون معها بنفس الآليات السابقة التي ثبت قصورها ومن منطلق اعتبارها أزمة أو مشكلة تحدث لأول مرة دون الالتفات إلى الخسائر في الجهد والوقت والفرص والأموال!.3- نحن أكثر حاجة في هذا  الظرف السياسي والمقطع الزمني  إلى التحرر إلى أقصى حد ممكن من النرجسية الشخصية والحزبية والطائفية والقومية التي تدفع إلى الانطلاق في مسار الحسابات السياسية الضيقة والبحث عن المصالح الخاصة، في ظل اعتبار الأهداف والبرامج الخاصة هي الأكثر تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن، وربما يصل الأمر ببعض الفرقاء السياسيين إلى احتكار هذه الصفة ونفيها عن الآخرين عندها تنزوي المصلحة الوطنية لنكون إزاء مصالح وطنية تتعدد بتعدد الكتل والأحزاب، وبكلمة  أخرى على الجميع تغليب البصيرة الوطنية التي تدفع إلى التمسك بمصلحة الوطن والمواطن أكثر من مراعاة حسابات السياسة، وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف منع استدعاء التناقضات الإقليمية والدولية وتجسيدها في الساحة السياسية العراقية لتتقاطع مع الحراك السياسي والقواعد الدستورية في ميدان العمل الوطني من جهة، وتكرس أجواء الخلاف والتناقض بين الكتل السياسية من جهة أخرى.4-  وأخيرا يعتبر المؤتمر الوطني المقبل فرصة تاريخية للعمل الجاد الصادق من أجل وضع الحراك السياسي على السكة الصحيحة والدفع به بتعجيل متزايد لتحقيق أهداف الوطن والمواطن العليا من أمن وتنمية على المسارات كافة، وهذا يلزم أولا أن تتحرك هذه الأهداف في فكر ووجدان جميع الحاضرين في المؤتمر المقبل لتحرك الإرادات بعد ذلك بدرجة تتناسب مع حجم التحدي الذي يواجه الجميع، ولعل ما يضمن هذا هو توحد جميع الأطراف حول مبدأ الدستور لنا  وعلينا -  حسب تعبير السيد عادل عبد المهدي النائب السابق لرئيس الجمهورية - وقبول جميع استحقاقات هذا المبدأ، خلاف ذلك تبقى اجتماعاتنا وحواراتنا ومؤتمراتنا منخفضة الكفاءة والقدرة على الاستجابة لحاجات المرحلة وتطلعات العراقيين.