 بغداد / المدى عد رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم رد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن بـقانون حقوق الصحفيين  " نصرا جزئيا للقضية لانه يتعلق بالجوانب الشكلية وليست الموضوعية ". وقال حاتم لـ"المدى " ان " رد المحكمة الاتحادية هو من الجانب القانوني يعد ردا شكليا لانه يتعلق بالشخصية المعنوية للجمعية، ما يتيح حسب النظام الداخلي للمحكمة وقانونها استئناف رفعها مرة اخرى ". واضاف ان " الرد طالما انه يتعلق بالجانب الشكلي
 وليس الموضعي المتعلق بلائحة الطعن بقانون حقوق الصحفيين ، فانه يسمح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة بعد استكمال اجراءات التكييف القانوني برفعها مرة ثانية كما يسمح لاي جهة برفع دعوى اخرى للطعن بالقانون "، مؤكدا " اننا سنرفع الدعوى بالاسماء الشخصية لاعضاء الجمعية كصحفيين ، ودعوى اخرى باسم الجمعية ، ونحن اكثر ثقة بقبول المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن لاسيما ان المحكمة لم تتمكن من ردها لسبب موضوعي لان القانون يخالف العديد من المواد الدستورية لاسيما المادة 14 منه ، كما يخالف مبدأ التشريعات العراقي ، فضلا عن انه يعيد انتاج اعلام السلطة مرة اخرى ويتيح للسلطة التنفيذية ليس فقط الهيمنة على وسائل الاعلام وانما تأميمها واعادة ملكيتها للحكومة لان قوانين الحقبة الدكتاتورية السابقة تنص على ان جميع وسائل الاعلام مملوكة للدولة ولا يسمح بصدور الاعلام الخاص ". وتابع حاتم انه " وبالرغم من احترامنا الكامل للقضاء العراقي بصورة عامة ولقضاة المحكمة الاتحادية التسعة بصورة خاصة ، الا ان ما يثير استغرابنا ويضع علامات الاستفهام هو ان الجمعية رفعت دعوى سابقة امام المحكمة الاتحادية لالغاء مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، ولم تعترض المحكمة على الشخصية المعنوية او تجديد اجازة الجمعية ". وحمل رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لامانة مجلس الوزراء المسؤولية ، مبينا ان " الدائرة تعتمد اجراءات بيروقراطية غاية في التعقيد وهي السبب في عدم اكمال الجمعية للتكييف القانوني على الرغم من انها باشرت في هذا الامر منذ شهر آب من العام الماضي ، وهذا الحال ينطبق على الاف المنظمات العراقية التي منحت اجازة قبل صدور قانون المنظمات الجديد ". واوضح حاتم انه "وعلى الرغم من ذلك ، فلم تصدر اي تعلميات من دائرة المنظمات بوقف عمل المنظمات المسجلة سابقا ، بل سمحت لها بمزاولة عملها بالتزامن مع مراجعتها لاكمال اجراءات التكييف ". واعرب عن "شكره وتقديره لجميع الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمنظمات المحلية والدولية التي ساندت ودعمت الجمعية في دعوى الطعن "، مؤكدا اننا " نطمئن الجميع باننا لن نتخلى عن الدعوى وسنسلك جميع الطرق القانونية المشروعة لاسقاط هذا القانون الذي يشرع سيطرة السلطة على العمل الصحفي والإعلامي ، ويعطيها الصلاحية في التدخل حتى في السياسة التحريرية لوسائل الاعلام من خلال بث الروح مرة ثانية في قوانين تمثل حقبة دكتاتورية ممقوتة ". وحذر حاتم من ان "قانون حقوق الصحفيين يشرع العمل في ست قوانين موروثة هي : قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، وقانون المطبوعات 206 لعام 1968، وقانون وزارة الإعلام لسنة 2001 ، وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة1973، وقانون نقابة الصحفيين لسنة 1969 ، وامر سلطة الائتلاف رقم 14 لسنة 2003 التي تخص النشاط الاعلامي المحظور وتعطي الصلاحية لرئيس الوزراء في غلق اي وسيلة اعلامية ومصادرة معداتها واموالها بل وسجن العاملين فيها.