 بغداد / المدى كشف تقرير متخصص أعدته هيئة حقوق الانسان في مجلس محافظة بغداد عن وجود 126 تجمعا لمساكن عشوائية معظمها في مناطق بوسط العاصمة، وتضم هذه العشوائيات اكثر من مليون ونصف المليون شخص متجاوزين على اراض حكومية ومزارع. وقال رئيس هيئة حقوق الانسان في المجلس عبد الكريم شنين، بحسب اذاعة "العراق الحر":
"ان المناطق غير الرسمية تضم مئات الالاف من البيوت المبنية من الطين والصفيح او الخشب وبعضها من الطابوق، أغلبها مشيد داخل معسكرات الجيش السابق، ومقرات وزارة الدفاع القديمة". وبين ان هذه الاحياء العشوائية يعيش فيها قرابة "مليون ونصف المليون شخص من الطبقات الفقيرة والمسحوقة والمعدمة، التي تواجه ظروفا حياتية صعبة مع غياب خدمات شبكات الماء الصافي والمجاري والطرق والنظافة والمستوصفات والمدارس". وأضاف شنين ان التقرير اوصى بضرورة ازالة العشوائيات عن طريق تبني سياسة اسكان وطنية توفر المأوى اللائق للشرائح الهشة من المجتمع، من خلال حث البرلمان على تشريع قانون يستهدف هذه الشرائح بضمان حق توفير السكن من قبل الحكومة.ويرى مراقبون ان سنوات التدهور الامني والاقتصادي التي مرت بالعراق بعد العام 2003، اسهمت في تفاقم ازمة السكن ومضاعفة عدد العشوائيات مع استمرار زحف الطبقات الفقيرة نحو الاراضي المتروكة، واستغلالها لبناء بيوت لهم. فيما قال رئيس هيئة الخدمات في مجلس المحافظة محمد جابر العطا: ان ظاهرة العشوائيات تهدد التصميم الاساس للعاصمة، موضحا ان التقديرات تشير الى استحواذ قرابة 200 عائلة اسبوعيا على اراض معظمها زراعي وتحويلها الى سكنية، ومنها في بلدية الشعب التي اخذت تزحف باتجاه مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالى. وحذر من تداعيات هذه المشكلة التي وصفها بـ"الكارثية"، والتي ستفرز مستقبلا تخلفا بيئيا وصحيا وعلميا، على حد قوله. الى ذلك طالب عضو مجلس محافظة بغداد عباس عليوي، بضرورة تقديم تسهيلات قانونية للافرازات الحديثة من الاراضي الزراعية السكنية لشمولها مبكرا بالخدمات، وتشجيع اصحابها على السكن فيها، اضافة الى تحفيز المواطنين على شرائها والاستقرار فيها بدلا من مغامرتهم بالتجاوز على الاراضي الزراعية التي غالبا ما تكون قريبة من مناطق السكن المخدومة.