 بغداد/ المدى أثار قانون العفو العام جدلا واسعا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري ، وذلك لمطالبة دولة القانون باجراء تعديلات على مشروع القانون ، ونقطة الخلاف ، ان كتلة الاحرار تريد ان توسع من القانون ليشمل اكبر عدد ممكن ،
 في حين يجنح دولة القانون الى تقليص المستفيدين منه ، وبين التوسيع والتقليص بقي مشروع القانون يراوح مكانه ، قيادي في التيار الصدري اشار الى ان قانون العفو العام من ضمن اتفاقية اربيل ، وانه جاء نتيجة تنظيف المنطقة الغربية من الجماعات المسلحة.وقال النائب امير الكناني في اتصال هاتفي مع المدى " ان القانون مشروط بالصلح والتنازل ، وان هناك استثناءات لا يشملها القانون ومنها سارقو المال العام " واضاف الكناني " هناك من يريد ان يضيق العفو ، وان المشكلة تكمن بالاستثناءات ، فدولة القانون تريد ان تضيق قانون العفو ، وهناك من يريد ان يوسعه كالتيار الصدري والعراقية " واشار الكناني ان هناك جرائم بسيطة نرغب ان تكون ضمن القانون "وعن امكانية ان يكون القانون مسيسا " والمح الكناني ان القانون لا يخلو من جنبة سياسية ، مشيرا بالوقت ذاته ان الحكومة لا تملك رؤية واضحة لفلسفة العقوبة ، والتي تتمثل بعاملين هما الردع والاصلاح " وعن الرأي القائل ان التيار الصدري يصر على توسيع القانون وذلك كي يشمل المجرمين من اتباعه اوضح الكناني " هذا كلام غير صحيح ، فالاحصائيات تشير ان هناك اكثر من 50 الف سجين في العراق وان نسبة التابعين للتيار هي 1% من المجموع العام " بدوره قال القاضي وائل عبد اللطيف ان القانون في جزء كبير منه هو سياسي وليس قضائيا على اعتبار ان الدولة تملك حق العقاب ، وان التنازل عن هذا الحق يسهم في حفظ الامن ، وانه بالوقت ذاته يصلح مجموعة من الأشخاص الذين انحرفوا عن الخط العام للدولة او المجتمع ، " لكنه اردف قائلا " ان العفو العام هو عبارة عن قانون طوارئ ويعتبر خروجا عن المبادئ القضائية " واضاف عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع المدى " ان للقانون ثلاث صفات وقاعدة عامة مجردة مطلقة ، وهي انه لا يحاكي الاشخاص لذاتهم ، وانما يحاكي المجموع ، ولا يفصل لهذه الجهة او تلك " وعن الإشكالية بين دولة القانون والتيار الصدري حول القانون بين عبد اللطيف " ان دولة القانون تحاول ان تعدل من صيغة القانون حتى لا يشمل إرهابيين ، وان هناك اشكالية في مفهوم المقاومة بين بعض الاطراف " وعن دور القضاء قال عبد اللطيف " ان القضاء لا يتدخل ، لانه ملزم بتطبيق القانون ، وانه معني بايقاع العقاب على المتهم وواجب السلطة التنفيذية التطبيق " وعن محاذير هذا العفو اوضح عبد اللطيف " ان الخطورة تكمن في ان يمرر القانون ضمن سلة من المشاريع وبذلك يتحول الى صفقة سياسية ، وعلى القوى السياسية ان لا تلجأ الى هكذا حلول"، يذكر ان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري قد قال امس لوكالة كل العراق ان " قانون العفو العام بتصوري هو قانون سياسي وفيه بعد من هذا الجانب على الرغم من وجود بعض الفقرات المدرجة بالقانون تمس جوانب انسانية ، ولكن الخشية الاكبر من استثماره سياسياً ، ونحن في نيتنا ان نحقق المصالحة بشكل واضح ويتم اصدار العفو ولكن في نفس الوقت لا نريد ان نتوسع في استفادة المجرم من هذا القانون". وأضاف " قانون العفو العام قد احيل الى لجنة حقوق الانسان التي ستعقد بدورها خلال الايام المقبلة منتدى تشريعيا ندعو فيه المختصين ، ونناقش فقط الجانب الانساني في هذا القانون وهل له ضرر او تأثير سلبي او ايجابي على واقع المجتمع العراقي". يذكر ان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى جلساته المقبلة لغياب التوافق عليه بين مختلف الكتل السياسية .وكان مشروع قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمه. يشار الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مشروع قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب ، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين".