 بغداد/ المدى وافق مجلس النواب على طلب تضييف وزيرة المرأة بسبب مخالفتها الدستور، في وقت اعتبرت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان التدخل في ازياء الموظفات العراقيات يعد "خرقا دستوريا وانتهاكا للحرية الشخصية". لافتة الى ان هناك فرقا بين "التوصية" وبين الإلزام في ارتداء ازياء محددة.
وأعلنت النائبة المستقلة صفية السهيل عن موافقة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على طلب موقع من 50 نائبة لتضييف وزيرة المرأة.وقالت السهيل "إن طلب التضييف جاء لبحث قرارات الهيئة العليا للنهوض بواقع المرأة ، وما بدر من تصريحات اعلامية حول عدم ايمانها بالمساواة بين الرجل والمرأة".وأضافت: "ان التضييف سيبحث رؤية وزارة الدولة لشؤون المرأة حول النهوض بواقع المرأة، وما هي خطتها الستراتيجية في هذا الموضوع".من جانبها عضو لجنة حقوق الانسان اشواق الجاف قالت لوكالة كردستان للأنباء ان "الزام الموظفة العراقية بزي محدد وألوان بعينها اثناء مزاولتها عملها يعتبر خرقا للدستور وانتهاكا للحرية الشخصية خاصة وان الباب الثاني منه، اعطى الحرية الشخصية للعراقيين جميعا".واضافت بالقول "من الممكن اعطاء توجيهات بداعي اللياقة العامة شريطة ألاّ تكون ملزمة واجبارية كي لا تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان".وكانت "اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة" قد اصدرت توصيات للموظفات بالالتزام بزيّ مناسب للعمل الحكومي.فيما كشفت وسائل اعلام محلية عن كتاب صادر من وزيرة المرأة العراقية ابتهال الزيدي يحمل الرقم 8376 والمؤرخ في 18/12/2011 وتم تعميمه على الأقسام المركزية كافة في وزارة النفط بالالتزام بالتعليمات التالية والمراد تعميمها على كل الوزارات والدوائر، وهي، يمنع ارتداء التنورة القصيرة، ويمنع ارتداء البنطلونات الضيقة والفساتين الواضحة المعالم، يمنع ارتداء الأحذية الخفيفة، ويمنع ارتداء القمصان اللمّاعة.ولفتت الجاف الى انه "في اتصال لي مع وزيرة المرأة العراقية، نفت الزيدي وجود هكذا قرار بل هي مجرد توصية من لجنة النهوض بواقع المرأة حول مظهر ولباس الموظفات في الدوائر كي يكون مناسبا للعمل، كونها ظاهرة معمول بها في البلدان العديدة، ولا يوجد الزام في الموضوع، والكلام للوزيرة".وتابعت بالقول "نحن في لجنة حقوق الانسان النيابية طلبنا منها ان ترسل لنا توصيات لجنة النهوض للاطلاع عليها  وسندرسها". مبينة انه "ربما سنعقد مؤتمرا صحفيا او سنصدر بيانا حول هذه التوصيات".ونوهت الجاف الى انه "اذا ثبت لنا انها مجرد توصيات وليست اوامر، سنوجه بياننا الى الوزارات وسنؤكد فيه على ان التوصيات غير ملزمة للموظفات".. ملمحة الى انه "في حال ثبت عكس ذلك، فربما سنرفع دعوى قضائية بسبب هذا الموضوع".