 بغداد/ إياس حسام الساموك كشف مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي أن هناك انفراجا في الأزمة السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة، مستبعدا تولّي علاوي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا، من جانبه أعرب قيادي بارز في حزب الدعوة عن استعداد ائتلاف دولة القانون لتسوية الخلافات مع العراقية وتجاوز العقبات من خلال الالتزام بالدستور، مشيدا بجهود رئيس الجمهورية جلال طالباني من اجل حل الأزمة السياسية.
يأتي ذلك في وقت، ذكر التحالف الكردستاني الانتهاء من ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بدعمه جماعات مسلحة، وان ذلك يتم من خلال اللجوء إلى القضاء بعد انتهاء الأزمة السياسية، داعيا نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك إلى تقديم استقالته.وأجرى طالباني منذ عودته من رحلة العلاج الأخيرة سلسلة من اللقاءات مع القادة وصفت بالناجحة، ومن بينها اجتماعه بالمالكي وعلاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، وأجمعت الأوساط السياسية على أن بوادر حل الأزمة السياسية لاحت بالأفق، وتقول مدير إعلام حركة الوفاق، النائبة عن العراقية انتصار علاوي في تصريح خصت به (المدى) أمس "هناك شعور بالمسؤولية من قبل جميع الأطراف السياسية على ضرورة تجاوز الأزمة الراهنة من خلال اللقاءات المكثفة وبالتالي فأن الحل بدا قريبا في ظل التقارب الذي نتج عن مبادرة طالباني ومحاولات الصدريين والمجلس الإسلامي الأعلى لرأب الصدع بيننا ودولة القانون".وأضافت علاوي "برغم تفاؤلنا إزاء الحراك السياسي فأن الحديث الذي أثارته بعض وسائل الإعلام عن طلب زعيم العراقية لقاء المالكي من خلال وساطة رئيس الجمهورية عار عن الصحة".وعن إمكانية عودة مجلس السياسات العليا إلى الواجهة قالت المقربة من زعيم العراقية "إن علاوي لن يبحث عن هذا المنصب مجددا".نتائج ايجابية، نقطة أكد عليها النائب عن دولة القانون علي الشلاه، للمباحثات الأخيرة بين ائتلافه والعراقية التي رعاها طالباني.وتابع الشلاه في تصريح لـ(المدى) أمس "هذه الجهود أثمرت إلى توصل العراقية إلى قناعة بضرورة إنهاء قرار مقاطعة البرلمان الذي اتخذته في وقت سابق"، مشددا على "عزم ائتلافه إنجاح جهود رئيس الجمهورية من خلال الاتفاق على الحلول الوسطية بين الفرقاء في إطار الدستور". وفي السياق ذاته، يرى المتحدث باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أن ملفي الهاشمي والمطلك أهم النقاط التي جرى الاتفاق على حلها خلال الأيام التي تلت معاودة رئيس الجمهورية استعداداته لعقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه في وقت سابق لحل الأزمة السياسية.وقال الاتروشي في تصريح لـ(المدى) أمس "من المستحسن أن تجري مقاضاة الهاشمي في مناخ سياسي مناسب حتى لا يكون القضاء عرضة للتدخلات، وهذا المناخ سيكون بعد الانتهاء من الأزمة السياسية"، أما عن طلب المالكي إقالة نائبه ردا على وصفه بالدكتاتور قال الاتروشي "ليس أمام المطلك إلا الاستقالة، كيف له أن يستمر في منصبه مع شخص يراه دكتاتورا، لكن الكتل السياسية اتفقت على حل هذه الأزمة بالحوار بين المالكي والقائمة العراقية".