بغداد /متابعة المدى انتقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب امس السبت المصارف الحكومية لعدم التعاون مع الأهلية ودعمها بما يفسح امامها الطريق لادخال الشركات الاجنبية الراغبة بالاستثمار الى البلاد.وقالت رئيس اللجنة فيان دخيل بحسب (آكانيوز) إن عدم تقديم الدعم لقطاع المصارف الأهلية من قبل المصارف الحكومية والجهات ذات العلاقة له تأثير سلبي على دخول الشركات الأجنبية الاستثمارية الى البلاد، خاصة اذا كانت المصارف الأهلية مصارف قوية ورصينة وتمتلك أموالا تتمكن من خلالها ان تكون الوسيط او المغطي للشركات الراغبة بالدخول الى البلد للاستثمار.
وأضافت دخيل ان على الحكومة الاهتمام بالمصارف الاهلية كخطوة لتوسيع افاق الاستثمار ومنح الشركات حافزا جديدا للدخول في السوق المحلية .ويسيطر أكبر بنكين مملوكين للدولة وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين على النظام المصرفي اذ تعتمد المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على هذين المصرفين في التعاملات المالية بنسبة 85 %. ويوجد في البلد نحو 36 بنكا خاصا صغيرا برؤوس اموال محدودة تتقاضى فائدة مرتفعة وترفض في العادة الاقراض في غياب نظام مالي فعال.وقررت في 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية. وكانت الحكومة قد قررت في أيلول الماضي تشكيل لجنة تهدف لدعم التعاملات الاقتصادية في البنوك الأهلية وتوسيع تبادلاتها التجارية، فيما رسمت خطة تقضي بمنح المصارف الخاصة صلاحيات واسعة تتوازن مع صلاحيات المصارف الحكومية.وكشف البنك المركزي في وقت سابق عن خطة لإجراء توأمة بين مصارف العراق والمصارف العالمية لتطوير نظام المدفوعات في مصارف البلاد وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها. الى ذلك اقترحت عضو اللجنة الاقتصادية نورة سالم تأسيس مصرف مساهم تشارك فيه المصارف المحلية والاجنبية لتسهيل عمل الاستثمار وقالت سالم بحسب :(الوكالة الاخبارية للانباء) إن العملية الاستثمارية تحتاج الى جملة من التسهيلات وإزالة جميع المعوقات من امام المستثمرين لجذبهم الى البلد وتهيئة الارضية المناسبة للعملية الاستثمارية فيه.واضافت سالم : أن ابرز المعوقات التي تقف عائقاً امام المستثمر هو القطاع البنكي كون اغلب المصارف العراقية لاتستطيع منح المبالغ الكبيرة الى المستثمرين. ودعت الى: ضرورة تأسيس مصرف مساهم تشارك به المصارف الحكومية والخاصة فضلاً عن المصارف الاجنبية في العراق لتوفير مبالغ كبيرة قادرة على منحها كقروض للمستثمرين، اضافة الى تسهيل عمل التجار الذين يستوردون البضائع بمبالغ كبيرة جداً.يذكر ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت وضع دراسة لتأسيس مصرف مساهم يضم مجموعة من المصارف المحلية والعالمية الكبرى .من جانبه مدير مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل  حسام عبيد الى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمصارف الايرانية لمكافحة ظاهرة تهريب وتزوير العملات مشيراً الى تعريف المواطن بمواصفات العملة الرسمية منعا لوقوعه ضحية للاحتيال من قبل المزورين .وقال عبيد بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن عملية تهريب العملات الى الخارج وإدخال عملات مزورة الى البلاد لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد.واضاف عبيد: أن الوعي الشعبي مهم جدا في هذا المجال ، إذ يجب ان يتعرف كل مواطن على مواصفات العملة المزورة، وعلى البنك المركزي أن يعطي مواصفات العملة الرسمية لتلافي وقوع الناس البسطاء ضحية للمهربين والمزورين. ودعا وسائل الاعلام  للقيام بحملة توعية واسعة في هذا المجال .و من المهم جداً أن يتم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب العملات ومراقبة بعض المصارف بشكل استثنائي  وأكد عبيد على ضرورة تشديد الرقابة على المصارف الايرانية والمصارف التي تتعامل معها هي مسألة مهمة جدا في مكافحة هذه الظاهرة.