بغداد/ المدىقال النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية عيفان العيساوي إن اللجنة المشكلة لمتابعة مطالب محافظة الانبار قد وصلت الى طريق مسدود في بغداد وعدم توصلها الى نتائج ملموسة بشأن جعل المحافظة اقليما .وقال العيساوي في تصريحات صحفية امس أن" عدم تحقيق مطالب ابناء الانبار ستتجدد المطالبة من قبل أبنائها بجعل المحافظة إقليما، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الوعود التي أطلقت من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لكن ما يهمنا هو ما يتحقق على ارض الواقع".
وأضاف انه "في حال عدم تحقيق مطالب أبناء الأنبار ستتم إعادة النظر بمطالبات محافظة الأنبار بجعلها إقليما حينذاك سيكون الحق في اللجوء الى خيار إقامة إقليم الأنبار".وكان رئيسُ الوزراء نوري المالكي قد أبدى خلال استقباله عددا من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار استعدادَه لتنفيذ جميع المطالب التي تقدم بها مجلسُ المحافظة".وكان رئيسُ الوزراء نوري المالكي قد أعلن عن إصداره توجيهات إلى الوزارات والدوائر المختصة للإسراع في تلبيةِ مطالب أهالي محافظة الأنبار وقال المالكي عقب لقائهِ شيوخ عشائر محافظة الأنبار ووجهاءَها يوم 16 من من شهر كانون الثاني الحالي إِنه اصدر أوامرَ بتحويل قاعدة الحبانية إلى مطار مدني للمحافظة وإعادة عمل مصفىَ حديثة وصيانة الطريق الدولي المار بالرمادي وتحسين الواقع التعليمي والخدمي، تجدر الاشارة الى ان الحكومة المحلية في محافظة الأنبار كررت تهديدَها خلال الأيام الماضية بإعلان المحافظة إقليما بسبب تأخر المالكي عن الاستجابة لمطالب المحافظة القاضيةِ بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وزيادة صلاحيات الحكومة المحلية من اجل تنفيذ المشاريع المعطلة.وحذر النائب عن الائتلاف الوطني حسين المرعبي، من إعلان أقاليم جديدة لعدم إعطاء صلاحيات كافية لمجالس المحافظات، في حين اعتبر أن عدم منح الصلاحيات مخالفة دستورية، حمل الحكومة مسؤولية بطء تنفيذ المشاريع في المحافظات بسب الإجراءات الروتينية.وقال المرعبي في بيان له إن “عدم إعطاء صلاحيات كافية لمجالس المحافظات مخالف للدستور”، محذرا من “إعلان محافظات جديدة نفسها إقليما، بسبب عدم إعطاء الصلاحيات الكافية من قبل حكومة المركز إلى مجالس المحافظات”.وحمل المرعبي “الحكومة المركزية مسؤولية البطء بتنفيذ المشاريع في المحافظات، بسبب إجراءاتها الروتينية المتبعة في دوائرها، مما يتسبب بإرجاع فائض من مخصصات المحافظات المالية”، مشيرا إلى أن “الحكومات المحلية لا تمتلك حسابات مستقلة تتمكن من صرفها بحرية لتمارس عملها بشكل صحيح”.وأضاف المرعبي أن “قانون الموازنة الاتحادية لم يعط صلاحيات لمجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع التي لم تدرج بالخطة الاستثمارية”، مبينا أن “تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى موافقات معقدة من قبل وزارة التخطيط ومن مجلس الوزراء”.وكان مجلس محافظة ديالى، قد صوت في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليما إداريا واقتصاديا، كما ووقع غالبية أعضاء المجلس طلبا رسميا موجها إلى الحكومة المركزية بشأن القرار.وتعتبر محافظة ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن نفسها إقليما إداريا واقتصاديا، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين في (27 من تشرين الأول الماضي)، إقليما اقتصاديا وإداريا، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك ردا على حملة الاعتقالات التي  شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.