بغداد/ المدىأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية إن "الوضع السياسي في البلاد اثر بشكل سلبي على اختيار كبار القادة الأمنيين في الوزارات الأمنية، في حين استبعد ائتلاف دولة القانون حسم مرشح منصب وزارة الداخلية من قبل التحالف الوطني على اعتبار أنها مسألة معقدة ومرتبطة بالقائمة العراقية لترشيحها شخصا مقبولا لمنصب وزارة الدفاع.
وقال شوان في تصريحات صحفية أمس إن "الدستور العراقي ينص على طرح ملفات تسلم القيادة الأمنية في الوزارات من مدير عام فما فوق و تقديم أسماء المرشحين لها إلى البرلمان للنظر فيها والتصويت عليها" مشيرا إلى أن "المعلومات التي أفادت بتسلم الفريق قاسم عطا منصبا رفيعا في وكالة الاستخبارات لم نتأكد من صحتها بعد".وأضاف إن "الوضع السياسي المتأزم في البلاد حال دون تطبيق هذا القانون ولم يتم عرض أية ملف على البرلمان حتى الآن وهذا يعد من إحدى المشاكل الأمنية والعسكرية التي يمر بها العراق حاليا"، معربا عن أمله في "إنهاء الخلافات التي أخرت من تسمية المرشحين للوزارات الأمنية وتقديم المرشحين ليتم التصويت عليهم بأسرع وقت ممكن".وكان مصدر قد كشف في وقت سابق إن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا سيستلم منصب مدير استخبارات وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية بدلاَ من المدير الحالي اللواء رائد شاكر جودت ولكن لم يصدر حتى الآن أي أمر رسمي بهذا الاستبدال من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة.  ودعا عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى تفعيل مستشارية الأمن الوطني وجعلها وزارة حقيقية لطبيعة التحديات الأمنية في البلاد. وقال عضو اللجنة النائب عمار طعمة "أننا نحتاج اليوم إلى تفعيل مستشارية الأمن الوطني وجعلها وزارة حقيقية لطبيعة التحديات وأساليب العدو الإرهابية التي تقتضي التركيز على الجانب الأمني المعلوماتي وهذه المهمة لا تستطيع الأجهزة الاستخبارية وحدها او الشرطوية النهوض بهذه المسؤولية بقدر وجود عناصر مدنية ترتبط بجهاز الأمن الوطني وتغطي جميع المساحات والمناطق التي من المتوقع أن تتخذ الجماعات المسلحة منها أو فيها منطلقا لأعمالها الإرهابية التي تهدد امن الدولة والشعب".وأضاف "كما ينبغي ان ترصد لهذه الوزارة التخصيصات المالية التي تتناسب وحجم التحديات الموكلة إليها لان الاسلوب الاجدى اليوم في محاربة الإرهاب هو العمل الاستخباري فكلما نشط وتصاعد أداء الأجهزة الامنية والمعلومات الواردة إليها التي تساعدها في تنفيذ عمليات استباقية ضد المجاميع الإرهابية، قلل بذلك الكثير من الجهود وعجل بإحباط الأعمال الإرهابية والكشف عنها قبل تنفيذها في مراحل التخطيط والأفضل من ذلك اختراق تلك التنظيمات المسلحة والكشف عن مخططاتها".وأيد طعمة توزيع الأجهزة الأمنية ووصفه بالأمر الطبيعي، لكنه أشار إلى أن هناك خللا وضعفاً في مستوى التنسيق فيما بينها لاسيما بين الأجهزة الاستخبارية في مجال جمع المعلومات الأمنية لذا نحن بحاجة اليوم إلى قانون ينظم مهام كل مؤسسة أمنية وتحديد مساحة عملها ما يوضح نقاط الالتقاء والتنسيق بشكل واضح".وعلى صعيد آخر قال القيادي في دولة القانون سعد المطلبي أمس إن "التحالف الوطني بإمكانه حل مسألة مرشحه لمنصب وزارة الداخلية في اجتماع واحد، مشيرا إلى انه "ما الفائدة من عقد الاجتماعات واللقاءات والقائمة العراقية غير ملتزمة بتقديمها أسماء مقبولة لمنصب وزارة الدفاع".  يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة منذ إعلان تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2010 بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عين وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيرا للدفاع وكالة فيما بقي منصب وزير الداخلية يدار بالوكالة من قبل المالكي وهو ما اعترضت عليه القائمة العراقية التي كانت قد قدمت 9 مرشحين للمنصب، لاقوا الرفض من قبل المالكي.