 بغداد/ المدىأحالت هيئة النزاهة أكثر من 5600 شخص إلى المحاكم بتهمة الفساد في عام 2011 من خلال إحالة 4300 دعوى إلى المحاكم المتخصصة. وقال المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي في تصريح صحفي إنه تمت إحالة أكثر من 4300 دعوى إلى المحاكم المتخصصة , موضحا ان الهيئة لا تتدخل بقرارات القضاء ولا التحقيقات كون القضاء العراقي مستقلا بصورة كاملة
 وينظر إلى معطيات وأدلة القضية لإصدار أحكامه , على حد قوله.  وكان مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وضع العراق بين أكثر دول العالم فسادا . الى ذلك اعتبر تقرير اميركي ان الفساد يمثل تهديدا كبيرا على العراق بقدر الخطر الذي يمثله الارهاب على استقرار البلاد. وجاء في التقرير الذي اصدره مكتب لجنة المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق استنادا الى معلومات من البنك الدولي ان العراق هو احد اقل دول العالم مقدرة على ضبط الفساد . واشار التقرير الى عدد من الوزراء الذين ينتمون الى الاحزاب المتنفذة ممن هربوا باموال الشعب العراقي الى الخارج دون ان تقوم الحكومة بايقافهم او المطالبة بهم ومنهم عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الاسبق وكريم وحيد وزير الكهرباء.وأكدت هيئة النزاهة الخميس الماضي، ان العراق يعمل على توفير فرصة لمنظمة الشفافية العالمية للاطلاع على جهوده في محاربة الفساد المالي والإداري.وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي إن "هيئة النزاهة تعمل على توفير فرصة لمنظمة الشفافية العالمية في الاطلاع على وضع الفساد في العراق، رغبة منها في تفعيل دور المنظمة في البلد".واضاف ان "هناك اجراءات واسعة لتعدد الجهات الرقابية لمكافحة الفساد، وهناك علاقة بين الشفافية ومؤشرات الفساد، وهناك تحسن في أداء هذه المنظمة التي نعتقد انها من المنظمات الرصينة".وبيّن ان "الهيئة لا يمكن لها اخفاء الفساد ان وجد، وليس من مصلحة العراق تضخيم الحالة وتشويه الصورة لانها تؤثر على فرص العمل وتطبيق البرامج التطويرية للبلد" مبيناً ان "هناك تحسناً نسبياً في مكافحة ملفات الفساد المالي والإداري، لان  انهاء حالات الفساد يعد من ضمن برامج الحكومة".وخلص بالقول ان "العراق يحتل اليوم المرتبة الثامنة بدلا من الثالثة في الدول الاكثر فساداً، وتسعى هيئة النزاهة الى ادراج العراق بالوضع الطبيعي بعيداً عن مراتب الفساد بين الدول".ويعد الفساد معضلة كبيرة تواجه الحكومة التي انشغلت طوال السنوات الماضية بتوفير الأمن. ويحاول رئيس الوزراء نوري المالكي تحسين صورته أمام ناخبيه خاصة بعد أن اتهم وزراء في حكومته بالفساد.وانتقدت الحكومة العراقية في وقت سابق، تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد وقالت إنها ليست دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق. ووضع مؤشر الفساد للأعوام القليلة الماضية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.