بغداد/ المدىذكر وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح أن مشكلة ميناء مبارك لا تكمن في مشروع الميناء بل إنها تكمن في أن هناك أطرافا لا تتمنى الخير للبلدين الشقيقين.   وأضاف في حوار الكتروني مع ساسة ومثقفين ومفكرين وإعلاميين عرب
 أعدته ونشرته أمس صحيفة (العرب اليوم) الأردنية أن الكثير من العراقيين يدركون أن هذا الميناء يقام على ارض كويتية وسيخدم البلدين مؤكدا كذلك أن دولة الكويت تتعامل مع العراق كدولة شقيقة وجارة تربطنا بها رابطة نسب كما نتمنى لها كل خير وتحقيق التنمية لرفاه الشعب العراقي الكريم.   وحول تعامل الإعلام الكويتي مع قضايا العراق قال إن وزارة الإعلام من خلال أجهزتها تتعامل مع العراقيين بكل مودة ومحبة فالعراق دولة جوار وتربط الشعبين علاقات أسرية قديمة، مشيرا أيضا إلى اللقاء الذي جمع الأسرة الإعلامية الكويتية بمجموعة كبيرة من الإعلاميين العراقيين من خلال الملتقى الإعلامي الكويتي- العراقي.   وشدد الوزير العلي على انه ليس كل ما تتناوله المحطات تلفزيونية او الصحف يمثل وجهة النظر الحكومية بل وجهات نظرها الخاصة فهناك تيارات تمتدح وتشيد وأخرى تنتقد حتى المؤسسات الكويتية لكن الجميع يتناول قضايا العراق نحو توطيد أواصر القربى والعلاقات الطيبة.من جانبها أعلنت بغداد، أول من أمس الجمعة، عن رغبتها بحل وإغلاق ملف الديون الكويتية عن طريق تنفيذ مشاريع استثمارية للشركات الكويتية في العراق. وقالت المستشارة في مكتب رئيس الوزارة مريم الريس  إن ” العراق يرغب في إنهاء ملف الديون الكويتية عن طريق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة في المرحلة المقبلة“.وأضافت الرئيس أن ”العراق يأمل من الكويت مساعدته في الخروج من البند السابع خلال عام 2012 الحالي وهذا ما سيناقشه بالتفصيل رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته المرتقبة إلى الكويت المقرر ان يجريها نهاية آذار المقبل”. وأعلنت الحكومة العراقية أمس أن خروج العراق من البند السابع والذي سيطرح في حزيران/يونيو المقبل على مجلس الأمن يعتمد على موقف الكويت تجاه ثلاثة ملفات مهمة هي قضية المفقودين الكويتيين والأرشيف، فضلا عن قضية ترسيم الحدود بين البلدين. وأشارت الرئيس إلى أن ” الكويت ترغب بمد علاقات جديدة تعتمد على تبادل المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ونسيان الحقبة الماضية ومساعدة العراق في الخروج من البند السابع”.وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر منتصف كانون الثاني الماضي التصويت بالإجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالتعويضات التي كانت مفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران المقبل.