 بغداد/ المدىأكدت الحكومة العراقية، أمس السبت، أن ستة من وزراء القائمة العراقية سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وحسب وكالة السومرية نيوز فأنها نقلت عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ، إن "ستة وزراء من القائمة العراقية أكدوا أنهم سينضمون إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وأوضح الدباغ أن "جلسة مجلس الوزراء ستعقد يوم الثلاثاء الموافق السابع من شباط الحالي". ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد سمح لوزراء القائمة العراقية بالعودة الى ممارسة مهامهم في وزاراتهم.وكان بعض اعضاء القائمة العراقية قد أعلن أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على عودة الوزراء للدوام بوزاراتهم مع إبقاء تعليق العضوية في اجتماعات مجلس الوزراء.وقال الشلاه لوكالة الفرات نيوز إن "المالكي لم يتخذ أي قرار بالسماح لوزراء القائمة العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء بالعودة إلى العمل في وزاراتهم مع الاستمرار بتعليق عضويتهم في مجلس الوزراء".وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء بمنع الوزراء المقاطعين لجلساته من الدوام في وزاراتهم ما يزال ساري المفعول ولم يطرأ أي تغيير ايجابي حتى يلغى ذلك القرار".وعلى صعيد ذي صلة، أكد النائب عن  التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، إن الأزمة السياسية التي تشهدها الساحة العراقية ما تزال مستمرة، ولكن خطورتها انخفضت من خلال عودة القائمة العراقية لمجلسي النواب والوزراء.وقال قاسم: إن جميع القوائم السياسية المشاركة في البرلمان او غير المشاركة شعرت بخطورة الازمة الحالية التي أثرت في العملية السياسية، وأن الحفاظ عليها ليس من مسوؤلية كتلة واحدة، موضحاً: أن خطورة الأزمة انخفضت من خلال عودة نواب القائمة العراقية للبرلمان ووزرائهم للحكومة، وكذلك لقاءات التي حصلت بين الكتل السياسية.وأضاف النائب الكردستاني: أن مقاطعة العراقية للبرلمان كان حقا ديمقراطيا ويراد به إيصال رسالة، لكنه عطل السلطة التشريعية، مشيراً إلى وجود إجماع سياسي لعقد المؤتمر الوطني والخروج بنتائج ايجابية بشأن القضايا العالقة ومنها مطالب العراقية.وكانت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية فيان دخيل قد توقعت أن يعقد المؤتمر الوطني خلال الأسبوعين المقبلين، معربةٍ عن تفاؤلها بنجاح المؤتمر والوصول إلى حلول للمشاكل السياسية.وقالت دخيل في تصريح سابق (للإخبارية): إن الكتل السياسية سوف تجتمع خلال الأسابيع القادمة، وجميع الكتل السياسية جاهزة الآن لعقد المؤتمر، متوقعة عقده خلال أسبوعين.وأضافت: أن هناك اتفاقات وتفاهمات بين بعض المشاركين في المؤتمر على الرغم من وجود بعض القادة السياسيين لديهم آراء متعددة، لكن في النهاية سوف تتوصل الكتل السياسية إلى حل للخروج من الأزمة الحالية.وكانت القائمة العراقية قد قررت، في 29 كانون الثاني 2012، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.وأكدت العراقية في الثاني من شباط  الحالي، أن الوقت مازال مبكرا لعودة وزرائها إلى جلسات الحكومة بسبب القضايا العالقة، داعية إلى وضع جدول زمني لحل قضايا النظام الداخلي لمجلس الوزراء والوزارات الأمنية وموضوع نائب رئيس الوزراء قضية المطلك.ورحب رئيس الوزراء نوري المالكي إثر اجتماع بثلاثة من وزراء العراقية في الأول من شباط الحالي بعودة نواب القائمة إلى جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم الطبيعي في السلطة التشريعية.ووصفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، في (2 من شباط 2012) اجتماع وزراء القائمة مع رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الايجابي"، نافية اعتراض نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على الاجتماع، كما رجحت عودة الوزراء لاجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا، في (31 كانون الثاني 2012)، وزراء العراقية بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة وهي حرب على كل وطني في العراق"، مشيرا إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا". وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضور جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية القيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".