 عن: أفكار عن العراقفي 18 ت1 وقعت شركة اكسون موبيل و حكومة اقليم كردستان صفقة للعمل في ستة حقول للنفط و الغاز في شمال العراق، و عندما شاع الخبر في الشهر التالي غضبت الحكومة المركزية في بغداد وكان يبدو انها قد تتمكن من اجبار الشركة على التخلي عن تلك الصفقة، الا ان آخر الاخبار تشير الى ان الشركة ماضية في تنفيذ العقد رغم احتجاجات الحكومة العراقية.
لم تذكر الشركة رسميا اي شيء عن خططها في كردستان، لكن يبدو انها تتقدم للامام. في 26 ك2 2012، ذكر تقرير لرويتر ان الشركة كلفت اشخاصا تابعين لها للبحث عن مواقع للسكن والعمل، كما ان مسؤولي الشركة التقوا بالسيد آشتي هاورامي، وزير الموارد الطبيعية في الاقليم. من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح ان صفقة اكسون هي صفقة دستورية تحظى بتأييد حكومة كردستان التي تتلهف لقطف ثمار هذه الصفقة لأنها المرة الاولى التي توافق فيها شركة عالمية كبرى على العمل هناك ومن المحتمل ان تجذب الشركات الاخرى لكي يكون الاقليم مساويا لبغداد في سياسة النفط والغاز. من الجانب الاخر، يبدو  ان شركة اكسون تتهيأ للدخول الى كردستان وتطوير الحقول التي وقعت عقدا بشأنها.  غضبت الحكومة المركزية من هذه القضية، وبدأ المسؤولون في بغداد منذ أواخر ت2 باطلاق سلسلة من الهجمات الكلامية ضد شركة اكسون واقليم كردستان، حيث هدد وزير النفط بطرد الشركة من جولة التراخيص الرابعة في حال لم تلغ صفقتها مع الكرد، و واصلت الوزارة القول بان عقد الشركة مع كردستان غير قانوني، و ادعى وزير النفط عبد الكريم لعيبي ان الكرد لا يحق لهم التفاوض مع شركات النفط الاجنبية، وطالبت الوزارة شركة اكسون بالاختيار ما بين العمل في حقل غرب القرنة 1 في البصرة والذي فازت به الشركة عام 2009 او العمل في كردستان. بعد ذلك اعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ان بغداد تنظر في فرض عقوبات على الشركة.  من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان استمرار الشركة في صفقتها مع كردستان يمكن ان يسبب حربا، اذ ان ثلاثة من الحقول التي وقعت عليها تقع في مناطق متنازع عليها في  محافظات التأميم و نينوى، كما هدد بالغاء عقد الشركة في غرب القرنة. اخيرا، تحدث محافظ نينوى اثيل النجيفي معترضا على صفقة الشركة وصوّت مجلس المحافظة لصالح ارسال قوات من بغداد من اجل منع الشركة من العمل هناك.  في كل ما يتعلق بجوانب الصناعة النفطية فإن السياسة  النفطية للحكومة مبنية على ابقاء الصلاحيات بيد الحكومة المركزية، من هنا فإن هذه الصفقة تعتبر تهديدا لكل ما عملت الحكومة  من اجله. كما ان هناك عناصر اخرى تلعب دورا في هذه الدراما، احدها ان اكسون تطلب 50 مليون دولارا عن عملها في غرب القرنة 1 لمدة عامين، و حتى يتم الدفع فإن للشركة الحق في العمل في جنوب العراق. ثانيا، يبدو ان شركات كبرى اخرى مهتمة بالدخول الى كردستان، كما ان اكسون سبق ان اشتكت بشأن العقد الذي وقعته مع وزارة النفط عام 2009 و انها لم تربح شيئا مما يقوض حق بغداد في محادثاتها مع الشركة حول كردستان ويعطيها دافعا للتوجه الى الشمال من اجل استحصال مدفوعاتها، وانها تعتبر ان  تهديدات الحكومة المركزية لا تشكل وزنا كبيرا.  حاليا  يبدو موقف الشركة هو الافضل، حيث  انها ستعمل فعلا في الشمال و يبدو ان بغداد لن تفرض عقوبات عليها لأنها ادرجت اكسون في جولة التراخيص الرابعة رغم  التهديد بحرمانها. ما سيحدث بعد ذلك هو السؤال الكبير: هل ستعمل اكسون في الحقول الثلاثة الواقعة في المناطق المتنازع عليها ؟ هل يمكن ان يقود هذا  الى مصالحة بين بغداد و كردستان؟ ما تأثير ذلك على دولة القانون؟. كان الشهرستاني مسؤولا عن سياسة البلاد النفطية لسنوات منذ ان كان وزيرا للنفط في حكومة المالكي الاولى، كما انه عضو رئيسي في التحالف الوطني ولديه سلطة مستقلة داخله، وكان اكثر المعارضين لإستراتيجية الطاقة الكردية، مما يجعله يتدخل اما لاعادة تقييم موقفه او تصعيد هجومه. كان يمكن لذلك ان يوسع حجم التأثير على العراق لأنه يمكن ان يعقّد محاولات وزارة النفط في توقيع عقود جديدة. من جانبها كانت الشركات النفطية و لازالت تشتكي من عقودها الموقعة كما هي حال اكسون، و تم تأخير الجولة الرابعة مرة اخرى لأن الشركات تطالب بنصوص وشروط افضل. التهديدات المستمرة ضد اكسون تضيف مصاعب اكثر لهذه المفاوضات، وبهذا يجد العراق نفسه على مفترق طرق في سياسته النفطية.  تبدأ شركة اكسون عملها ببطء في اقليم كردستان، مضطرة بغداد الى الاستجابة. اما كيف ستتعامل حكومة بغداد مع الموقف فإن ذلك يتطلب منها تغيير مجمل تعاملها مع الشركات الاجنبية.  ترجمة المدى