 بغداد/متابعة المدى بدا البنك المركزي هذا الاسبوع تطبيق اجراءات جديدة حيال مبيعاته من الدولار. فيما نفى في الوقت نفسه الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الأعلام المنقولة بإيقافه بيع العملة الصعبة كإجراء لحماية الاقتصاد الوطني جراء ما تتعرض لها المنطقة من ازمة سياسية. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر صالح  لوكالة فرانس برس "بدأنا في الاول من شهر شباط تطبيق تعليمات تنظيمية جديدة تنص على ان يعرف المصرف الراغب بالحصول على الدولار زبائنه الذين طلبوا منه شراء هذه العملة".
واضاف صالح ان على زبائن المصرف اثبات امتلاكهم لحسابات شخصية فيها اموال وان يكون لديهم قاعدة معلومات فعلية لدى المصرف اضافة الى دخل محدد". واوضح صالح ان السبب وراء هذه الاجراءات يعود الى ان "الكثير من الشارين يتخفون خلف اشخاص آخرين، اي ان من يشتري ليس الشخص الحقيقي". وفيما رفض صالح ربط هذا القرار بتبعات العقوبات على ايران وسوريا، قال ان "العوامل الاقليمية مهمة وخصوصا عاملي سوريا وايران لان هناك تداخلا تجاريا بين هذه الدول وكذلك تركيا والسعودية الخليج". وذكر ان العراق شهد في الفترة الاخيرة "هَبَّّة في الطلب على الدولار". وتابع "عندما راينا ان هناك طلبا اضافيا وسط تعقيدات اقليمية، اردنا التدقيق اكثر في المبيعات وطبيعة الزبائن". وتسببت هذه الاجراءات في انخفاض كبير بمعدلات بيع الدولار في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي كل اسبوع بين يومي الاحد والخميس. وقال صالح انه "في اول يوم بدأنا فيه تطبيق هذه الاجراءات بعنا ثلاثة ملايين دولار فقط"، بعدما بلغت معدلات بيع هذه العملة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة "حوالي 200 مليون دولار في اليوم الواحد". واظهرت الارقام المنشورة على موقع البنك المركزي الذي يملك بحسب صالح احتياطات من الدولار تبلغ حوالي 60 مليارا، ان مبيعاته من الدولار يوم الخميس الماضي بلغت حوالي أربعة ملايين دولار فقط. ويذكر ان معدل مبيعات الدولار عام 2010 كان يبلغ حوالي 100 مليون دولار يوميا. الى ذلك نفى البنك المركزي الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الأعلام المنقولة عن مسؤولي شركات محلية للصيرفة بإيقافه لبيع العملة الصعبة كإجراء لحماية الاقتصاد الوطني جراء ما تتعرض لها المنطقة من ازمة سياسية. مبينا أنه اتخذ إجراءات عالمية لمعرفة المستفيدين. وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد بحسب(آكانيوز) إن البنك المركزي لم يوقف بيع العملة الصعبة وما اعلنه ينخرط ضمن الإشاعات وهناك نافذة البيع المفتوحة، والبيع هو جزء من عملنا للتدخل في الحفاظ على استقرار العملة". واضاف أن "البنك المركزي طلب ان يكون المتقدمون للمزاد جهة رسمية وان تفصح عن معلومات المستفيدين أهم اشخاص وهميون ام حقيقيون"، مبينا ان البنك "طلب أن يمتلك اي شخص يقدم لشراء الدولار حسابا جاريا وصكا مصدقا مدفوعين وصورة من الصك المصدق". وبين صالح أن إجراءات البنك هي قاعدة عالمية وتندرج ضمن الرقابة المصرفية". ويعمل البنك المركزي وفق القانون المرقم 56 لسنة 2004، ويعقد خمس جلسات اسبوعية في المزاد اليومي العلني لبيع العملات الأجنبية.