□ بغداد/ المدى ذكرت اللجنة المالية في مجلس النواب ، امس، أنها تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على استرجاع ديون العراق الخارجية خلال شهر آذار مارس المقبل. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كردستان للأنباء " اللجنة المالية النيابية تعمل حاليا على استرداد أموال العراق خلال شهر آذار المقبل، وستستضيف مدير الدين العام في وزارة المالية للاطلاع على المعلومات اللازمة للبدء بمشروع استرداد الأموال العراقية في الخارج والداخل بأسرع وقت ممكن".
واضافت نجيب ان " وزارة المالية سيكون لها دور فعال في إدارة عملية استرداد الاموال العراقية حيث ستوظف كافة جهودها وامكاناتها في الامر، فيما ستشرف اللجنة المالية النيابية على المشروع"، مشيرة الى أن"الأموال العراقية في الخارج تتعرض للخطر بسبب التأخير في استردادها وفي إيجاد وسيلة مناسبة لحمايتها".ولفتت نجيب الى "وجود مكافآت مالية ستصرف للمخبرين عن اموال العراق المسروقة او المتبقة في ذمم الاخرين اذا كانت في الخارج او في الداخل"،مبينة أن" المديونية لا تعد مسألة مادية فقط، إنما هي مسألة تلاعب وشد سياسي في المحيط الدولي".ويقول العراق ان لديه ادلة تثبت ان اموالا تعود الى النظام السابق تم تحويلها الى عدد من الدول بأسماء مستعارة قبيل سقوط نظام صدام عام 2003.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد كشفت عن عدم معرفة كيفية إنفاق 2.6 مليار دولار تعود للحكومة العراقية.وذكرت الصحيفة إن " التدقيق في 9.1 مليار دولار من عائدات النفط العراقية أظهرت ان معظم الوكالات العسكرية الأميركية الموكلة بإنفاق أموال إعادة الإعمار أخفقت في الالتزام بالقواعد الأميركية حول كيفية ملاحقة هذه الأموال وإنفاقها".وأظهر التقرير ان المسؤولين الأميركيين أخفقوا في خلق حسابات مصرفية لـ8.7 مليار دولار في صندوق التنمية للعراق كما تطلب وزارة الخزانة، ما جعل هذه الأموال معرضة للاستخدام غير المناسب والفقدان.وأشار التقرير أيضاً إلى ان الجيش الأميركي ما زال يحتفظ بـ 34.3 مليون دولار من هذه الأموال على الرغم من انه مطلوب منه إعادته إلى الحكومة العراقية قبل ثلاثة أعوام.وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة والمسؤولون الأميركيون وضعوا أيديهم في العام 2003 على 20 مليار دولار من أموال العراق وحصلوا على إذن من مجلس الأمن باستخدام هذه الأموال في المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.وكانت تقارير سابقة قد آظهرت توزيع مبالغ كبيرة في العراق مستوفاة من مبيعاتِ النفط العراقي، واخرى فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء بعد احتلاله من قبل القوات الاميركية عام 2003 بطرق غير مسيطر عليها.
عدم الإسراع في حمايتها يعرضها للضياع..بغداد تلاحق أموال الحكومة في الخارج آذار المقبل

نشر في: 5 فبراير, 2012: 10:25 م









