   بغداد/ المدى منذ دخول الموازنة الاتحادية إلى أروقة مجلس النواب قبل أكثر من شهر انهالت الطلبات والمقترحات والملاحظات من مختلف الكتل السياسية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن شخصيات سياسية واقتصادية، اللجنة المالية البرلمانية استغربت حجم المقترحات وقدرتها بنحو 300 طلب ومقترح، مشيرة إلى أن اغلب الطلبات هي للمزايدات والدعايات السياسية، معربين عن أملهم في تنفيذ الممكن منها، عضو اللجنة المالية عن التحالف الوطني هيثم الجبوري قال "كثيرة
 هي الطلبات لكن اغلبها من المستحيل تنفيذها، منوها إلى أن بعض الملاحظات"، وأضاف الجبوري "أن 300 طلب ومقترح وملاحظات قدمت إلى اللجنة من مختلف الكتل والوزارات ومنظمات مجتمع مدني وحتى شخصيات، وان اغلبها غير منطقي ولا يمكن أخذها بنظر الاعتبار. وطالب الجبوري الكتل التي تطالب بزيادة المخصصات من أي باب من الأبواب عليها أن يحدد من أين نحصل على تخصيص من هذه الأموال".وأشار إلى أن الكتل السياسية جعلت الموازنة منبرا للدعاية السياسية والمزايدات، موضحا أن أي طلب أو ملاحظة من ضمن المعقول سيطبق، وأردف الجبوري هناك طلبات قد تخضع إلى توافقات سياسية أكثر من المهنية وبالتالي سيؤثر على وقت إقرار الموازنة، مؤكدا أن اللجنة المالية تحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل للانتهاء من الموازنة. وأردف أن الطلبات المقدمة على شكل توصيات ستهمل عدا التي تسلمتها اللجنة من رؤساء الكتل، وكان قد أوضح أن رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قد بعث بورقة لطلبات تحالفه متضمنة قضية البيشمركة وزيادة تخصيصات الأقاليم بالاضافة إلى دعم المادة 140، ونحن في التحالف الوطني وفي ائتلاف دولة القانون أيضا لدينا ملاحظات قد تزعج الأطراف الأخرى. إلى ذلك أكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، السبت، أن رئيس مجلس النواب طالب اللجنة المالية بحسم مشروع الموازنة العامة للعام 2012 خلال هذا الأسبوع. وقال الزوبعي للمدى، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب اللجنة المالية بحسم مشروع الموازنة خلال هذا الاسبوع وتقديمها الى مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل للتصويت عليها".ونقل الزوبعي عن النجيفي قوله "إن تأخر التصويت على مشروع الموازنة العامة سبب إرباكا في الوضع الاقتصادي وتأزيم الوضع السياسي، وان إطلاقها يسهم في حل بعض المشاكل".ورغم مواصلة مجلس النواب مناقشاته لمشروع موازنة 2012 وقراءته القانون قراءتين، بيد أن صعوبات عديدة تواجه تمريرها، بعد أن كثرت مطالب الكتل واللجان.وأكدت اللجنة المالية، الخميس الماضي، قرب تقديم تقرير نهائي يتضمن إجراءات اللجنة بشأن بعض المطالب والرؤى والمقترحات الواردة في مداخلات النواب، مشيرة إلى الاهتمام بمقترح تخصيص حصة من واردات النفط للفقراء وتطمح مستقبلا بالسعي لتأسيس صندوق يمنح حصة مالية من واردات النفط لكل مواطن. وأوضحت اللجنة المالية أن العديد من العقبات والمشاكل الروتينية تعيق إجراء تغيير في أبواب صرف الموازنة، كما أكدت السعي لمنح مبلغ مالي مقطوع لكل المتقاعدين عبر إجراء مناقلة في بعض أبواب الصرف أو اختزال النفقات التشغيلية.وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قد أعلنت، عن أن مجلس النواب قرر تخصيص جلسته ليوم غد بالكامل لمناقشة الموازنة العامة، مبينةً أن عدم إرسال الحسابات الختامية للسنوات السابقة ومنها 2011 من قبل الحكومة  كانت من الأسباب الرئيسة في تأخر إقرار الموازنة.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان إن "رئيس مجلس النواب استجاب لطلب اللجنة الاقتصادية بتخصيص جلسة يوم غد الاثنين بالكامل لمناقشة الموازنة العامة".وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد حمَّلت، في وقت سابق، وزارة المالية مسؤولية تأخر إقرار الموازنة العامة لـ 2012، مبينةً أن الأخطاء التي وقعت فيها وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة لعام 2012 كانت سببا رئيسا في تأخر وصولها إلى قبة مجلس النواب.وأوضح عبطان أن "من أسباب إرجاء إقرار الموازنة هو إرسالها المتأخر من قبل الحكومة إلى البرلمان، في حين أن المتعارف عليه في اغلب دول العالم ألا تتأخر الحكومات بإرسال الموازنة عن الشهر التاسع من كل سنة".وبين ان "عدم إرسال الحسابات الختامية للسنوات السابقة ومنها حسابات 2011 التي بلغت 95 ترليون دينار يجعل من الصعب إقرار موازنة هذا العام من دون التعرف على أوجه الصرف للموازنة السابقة".وكشف خبراء اقتصاديون في وقت سابق، عن خسارة البلاد مبالغ طائلة تقدر بـ 230 مليون دولار عن كل يوم تأخير في إقرار قانون الموازنة العامة ما يؤدي إلى إرباك الاقتصاد والاستثمار، فضلا عن التأثير السلبي على نفسية المواطنين.يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية.