 بغداد/ إياس حسام الساموك تعاود اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني اليوم الاجتماع، بعد اتفاق الكتل السياسية على عقده في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني، بالمقابل تربط القائمة العراقية عودتها إلى الحكومة بما ينطوي عليه جدول أعمال اللجنة، غير أن التحالف الوطني استبق الاجتماع بتقديمه ما اسماها "مقترحات" يراها ضرورية لإنجاح الحوار، مجددا رفضه تسمية اللقاء، مؤتمرا وطنيا، إنما هو، حسب نواب في التحالف، ملتقى للقوى السياسية.
يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للمؤتمر الوطني الموسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في منتصف الشهر الماضي.طالباني، كشف أن اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني سيعقد اليوم بمقر إقامته في بغداد.ونقل بيان رئاسي كانت قد تلقت (المدى) نسخة منه عن طالباني القول إن "الكتل البرلمانية الرئيسة الثلاث؛ التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني اتفقت على عقد اجتماع اللجنة التحضيرية التي تضم ممثلين عن تلك الكتل اليوم في مقر رئيس الجمهورية ببغداد". القائمة العراقية، التي أنهت نصف قطيعتها للعملية السياسية بالعودة إلى الحكومة رفضت أمس استئناف حضورها جلسات الحكومة لحين الاطلاع على جدول أعمال اللجنة التحضيرية ومن ثم تتخذ موقفاً في ضوء ما تراه مناسبا.ويقول النائب طلال الزوبعي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "لن نتخذ قرار العودة إلى الحكومة إلا بعد اقتناعنا بجدوى جدول أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني".ويؤكد الزوبعي "أن ما حصل معنا خلال الفترة ماضية لاسيما في قضيتي؛ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بدعمه جماعات مسلحة ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي طلب المالكي سحب الثقة عنه، جعلنا أكثر قوة وتماسكا"، مستدركا "انا متفائل جدا حيال لقاء اليوم، فالجميع صار يشعر بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة".على الجانب الآخر، وضع التحالف الوطني الكتل السياسية أمام نقاط عدة يجب الالتزام بها قبل الدخول في المناقشات.الالتزام بالدستور والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، أهم ما يركز عليه التحالف، في الاجتماع المرتقب والذي يصفه النائب سلمان الموسوي بـ"ملتقى القوى السياسية"، مشددا على شعور الجميع بالتفاؤل لوجود حسن نوايا في حل الأزمة السياسية.الموسوي أضاف في تصريح لـ(المدى) أمس "يجب بحث المشاكل التي طرأت بعد انسحاب القوات الأميركية من خلال النهوض بالواقع السياسي".أما عمّا تبقى من اتفاقيات أربيل التي شكلت بموجبها الحكومة، فبرغم تأكيد العراقية على عدم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية سوى إعطاء منصب رئيس الوزراء إلى نوري المالكي، غير أن الموسوي يصر على بقاء بند واحد، المجلس الوطني للسياسات العليا، وقال "لا مانع من إسناد المنصب الى زعيم العراقية إياد علاوي فالمشروع معروض أمام البرلمان، وبإمكانه الحصول على ما يريد من خلال تعديل النواب بعض فقرات المشروع التي تتعارض مع الدستور، وكذلك الحال بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الوزراء فالأمر مناط بالبرلمان لان مشروعه رفعته الحكومة وعلى النواب مناقشته، أما التوازن في مؤسسات الدولة فتوجد لجنة بين الكتل السياسية تعمل على تحقيقه".