□ بيروت/ المدى  وصف مركز "كارنيغي" الدولي للأبحاث الاقتصاد العراقي في تقرير صدر عنه مؤخراً بالمتخبط والمضطرب. واوضح التقرير انه "حتى الآن، لم تتخذ التدابير الاقتصادية الضرورية لتدعيم الاتفاقات السياسية، مثل تطبيق سياسات إلغاء المركزية الإدارية بهدف معالجة التأثيرات السلبية التي خلفها نظام صدام حسين الاقتصادية في المحافظات، وكذلك بث الحيوية في الاقتصاد الميت في مناطق مضطربة".
ولفت التقرير إلى انه "طوال أربعة عقود، انتهجت الحكومات العراقية سياسات اقتصادية تستند إلى إستراتيجية الإدارة المركزية الحصرية، مما أدى إلى إفقار باقي المناطق لمصلحة بغداد".وبين التقرير ان خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010-2014، تشير إلى أن تحليلا شاملا لواقع الاقتصاد العراقي على المستوى العام يكشف عن تفاوتات كبيرة بين العاصمة وبين باقي البلاد (المدارس، الرعاية الصحية، والبطالة والتنمية).وأشار إلى ان النظام السابق عمد من خلال تأميم المصارف وتجارة الجملة إلى إجراء نقل منهجي للأرباح التجارية والأموال الاستثمارية من المحافظات إلى العاصمة، مضيفا انه بما أن العراق يستورد معظم المنتجات غير الزراعية فقد تمكن الحكم المركزي من حصر الأرباح التجارية بالعاصمة، فحرمت المناطق من مصدر مهم للاستثمار كان يمكن توفيره في المحافظات.واعتبر التقرير ان "الحكومة الحالية تعلم التفاوت بين العاصمة والمناطق والحاجة إلى نزع المركزية عن الإدارة الاقتصادية"، مشيرا إلى أنها تدرك أنه يجب بث النشاط في اقتصادها.وتابع القول انه "تم إحراز تقدم أساسي إلى حد ما على الورق إلى جانب إطلاق اقتصاد السوق الحر وإلغاء سيطرة القطاع العام على الاقتصاد، ونص دستور العام 2005 على توزيع العائدات النفطية التي تشكل 96% من إيرادات الحكومة، على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وإشراك الحكومة في تخطيط موارد النفط والغاز في البلاد وإدارتها.وأضاف "رغم أن الدستور حدد الاختصاصات في السياسات، إلا أنه لا يزال من الضروري توضيح آلية تطبيقها وإدارتها".واكد ان الدستور يذكر بوضوح الهدف من نقل السلطة إلى هيكليات حكومية فرعية، لكن الموازنات التشغيلية تخضع حالياً إلى سيطرة الحكومة المركزية ولا يزال تمويل إدارة الخدمات يمر عبر الوزارات المعنية".وبحسب "كارنيغي"، فان "المنحى السلبي الذي سلكته السياسة يظهر في التغييرات بين خطتي التنمية الوطنية الأولى والثانية. حيث عبرت خطة التنمية الوطنية الأولى (2005-2007)  عن عدد كبير من الحاجات الإنمائية وأقرت أن المركزية الاقتصادية تطرح إشكالية، فشجعت على إنشاء خمسة مراكز إنمائية في المناطق لتحديد الأولويات الاستثمارية، والإشراف على تطبيق الموازنات على مستوى المحافظات، لكن المراكز الخمسة لم تتشكل رغم موافقة مجلس الوزراء على الخطة".أما الخطة الوطنية الثانية (2010-2014) فتخصص، بحسب المعهد الدولي، أموالا إضافية (12.5 مليار دولار أميركي) لمعالجة أوجه التفاوت بين المناطق، إلا أنها أسقطت فكرة إنشاء مراكز للتنمية وأسندت مسؤولياتها إلى مجالس المحافظات التي تفتقر إلى المهارات الفنية والإدارية للاضطلاع بمهمات استثمارية.وذكر إنه "كي تتمكن كل منطقة من التعامل مع مشاكلها بصورة شاملة، عليها أن تحدد أولوياتها التنموية وتقوم بمطابقتها مع إستراتيجيتها الاستثمارية. ولذلك، من الضروري إنشاء المراكز الإنمائية التي نصت خطة التنمية الوطنية الأولى على إقامتها في المناطق.