 بغداد/ المدى قالت الكتلة البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية أمس الاثنين، إن أعضاءها اتفقوا على البقاء منفصلين من دون تحالف مع أي كتلة، مؤكدة أن الكتلة تدعم المواقف الوطنية. وقال رئيس الكتلة البيضاء جمال البطيخ لوكالة كردستان للأنباء إن "الكتلة البيضاء قررت دعم المواقف الوطنية للكتل، من دون الانضمام إلى أيّ منها، مع التأكيد بصورة رسمية على عدم العودة إلى القائمة العراقية". مبيناً بالقول "لن نعود إلى القائمة العراقية لأنها تخلت تماماً عن مشروعها الوطني وبرنامجها الانتخابي"، بحسب قوله.
وأنهت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأحد، تعليق حضورها جلسات مجلس النواب فيما أبقت على مقاطعتها للحكومة حتى إشعار آخر. إلا أنها عادت وأعلنت إلغاء تعليقها في الحكومة أمس الاثنين.وقررت القائمة العراقية الشهر الماضي تعليق مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات مجلسي النواب والوزراء بسبب ما تعتبره "سياسة التهميش" فضلا عن صدور مذكرة اعتقال ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومساع لعزل صالح المطلك عن منصبه. كما قررت القائمة فصل ستة من أعضائها كانوا قد حضروا جلسة مجلس النواب خلافا لقرار القائمة القاضي بمقاطعة الجلسات. وطرحت القائمة العراقية ثلاثة خيارات في اجتماعها أمس للتصويت للخروج بموقف من العملية السياسية أولها الانسحاب من الحكومة والانتقال إلى المعارضة، وثانيها الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسية، وثالثها إنهاء مقاطعة مجلسي النواب والوزراء. وعلقت القائمة العراقية ثاني اكبر كتلة داخل مجلس النواب العراقي حضورها في جلسات المجلس احتجاجا على آلية إدارة الدولة، لكن قرارها قوبل بتحفظ من بعض أعضائها دفعهم لاحقا إلى مقاطعة القرار، لكن المالكي قرر منح وزراء العراقية إجازات وتسمية وزراء لإدارة وزارتهم بالوكالة. وتصاعدت حدة الانقسام بين الائتلافين أكثر بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إضافة إلى تقديم المالكي طلبا إلى مجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه. ويواجه الهاشمي تهماً تتعلق بدعم "الإرهاب" وصدرت بحقه في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال عنه انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية. وواجهت القائمة العراقية ضغوطا سياسية داخلية وخارجية للعدول عن قرار مقاطعتها للحكومة ومجلس النواب، مما اضطرها إلى فصل بعض نوابها من الكتلة ممن لم يلتزموا بقرار المقاطعة لمجلس النواب. ويجري قادة كبار اتصالات لتدارك الأزمة ومن المؤمل أن ينعقد مؤتمر يشارك فيه مختلف الأطراف بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني.