 بغداد/ إياد التميمي  كان من المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلسته التاسعة عشر من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، وكانت الأنباء قد تحدثت عن تخصيص جلسة يوم أمس لمناقشة الميزانية والانتهاء من ملاحظات الكتل بما فيها القائمة العراقية التي كانت مقاطعة للجلسات التي شهدت مناقشة الموازنة.
عدم اكتمال النصاب أمرٌ قد عده بعض النواب "غريبا" في ظل عودة العراقية إلى البرلمان وبالتالي أصبح من السهل جدا أن يكتمل نصاب أي جلسة خصوصا وان مقاطعة 92 نائبا من العراقية لم يؤثر على نصاب الجلسات السابقة. نواب من مختلف الكتل اعتبروا ما حصل أمس هو عدم شعور النواب بالمسؤولية وان عليهم ألا يتهافتوا بالتصريحات الوطنية وان الانتهاء من الموازنة هو أفضل الأعمال الوطنية كونها تمس المواطن بشكل مباشر. وأتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، النواب الذين تسببوا برفع جلسة مجلس النواب، أمس، إلى 14 شباط الحالي بـ"التقصير وعدم الشعور بالمسؤولية"، معتبرا عدم دخولهم قاعة مجلس النواب بعد أن وقعوا على حضورهم مبنى البرلمان إخلالا بالقسم الدستوري.وقال عثمان لمراسل المدى في البرلمان "كان من المفترض أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة للعام الحالي ومناقشة تقرير اللجنة المالية حولها، وحسم كافة الأمور العالقة بل وأكثر من ذلك، إلا أننا فوجئنا بعدم تحقيق نصاب الجلسة"، متهما المتسببين برفع الجلسة إلى 14 شباط الحالي بالـ"تقصير بحق الشعب وعدم الشعور بالمسؤولية".ولفت عثمان إلى أن "الموازنة هي أهم المشاريع الموجودة في البرلمان وفي صلب الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المؤسف جدا أن يتم تأجيل مناقشتها"، مؤكدا أن "النواب الذين وقعوا بالحضور لمبنى البرلمان 200 نائب، إلا أن الذين دخلوا في الجلسة 129 نائبا فقط"، والغريب على لسان عثمان إن اغلب الموقعين لم يحضروا الجلسة. واعتبرت رئيسة لجنة تطوير البرلمان النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون ما حصل اليوم يلخص بكلمة واحدة "استهتار" برلماني من قبل الأعضاء المتغيبين.مضيفة في تصريح لمراسل المدى في البرلمان إن النواب الغائبين والذين لم يحضروا جلسة أمس ليس لديهم أدنى شعور بالمسؤولية ومن المعيب أن نطلق عليهم اسم نواب ويمتازون بامتيازات الحصانة وما إلى ذلك. ونوهت الفتلاوي إلى أن الغيابات كانت من مختلف الكتل بمن فيهم أعضاء من دولة القانون والتحالف بشكل عام مطالبة رئاسة البرلمان بأن تتخذ بحقهم عقوبات رادعة للذين تغيبوا بغير عذر شرعي. وكان المركز الصحفي قد شهد عقد أكثر من خمسة مؤتمرات صحفية كان أهمها للنائبين حيدر الملا عن القائمة العراقية والنائب المستقل صباح الساعدي بخصوص الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام أمس الأول برفع الحصانة عنهما. واعتبر النائب عن العراقية حيدر الملا، أن المطالبة بتجريده من الحصانة البرلمانية محاولة لـ "تكميم الأفواه"، في حين شدد على أن تلك المطالبة تشكل استهدافا جديدا لقيادات القائمة، مؤكدا حضور العراقية للمؤتمر الوطني المقبل.  وقال الملا، وهو المتحدث باسم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، وحضرته المدى، إن "طلب رفع الحصانة المرسل من القضاء إلى مجلس النواب العراقي ضدي يشكل محاولة  لتكميم الأفواه وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "العراقية ستحضر المؤتمر الوطني".وأوضح الملا، أن "المذكرة التي أرسلت من القضاء إلى مجلس النواب مؤرخة بتاريخ الثاني من شباط 2012 الحالي".وفي السياق ذاته نفى النائب المستقل صباح الساعدي صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل مجلس القضاء الأعلى بتهم فساد إداري ومالي ومفاتحة القضاء مجلس النواب لرفع الحصانة عنه.وأكد الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان امس الاثنين وحضرته البغدادية نيوز أن "طلبا واحدا وصل الى البرلمان بتاريخ 20/9/2011 من رئيس مكتب القضاء الاعلى تتعلق بدعوى رفعها رئيس الحكومة نوري المالكي ضده بتهمة التشهير بالحكومة".وكشف الساعدي خلال المؤتمر عن "إنفاق 53 مليار دينار سنويا على مكتب القائد العام فضلا عن إنفاق 208 مليار دينار كرواتب لدمج الميليشيات".واتهم الساعدي "رئيس الحكومة نوري المالكي بإتباع نهج رئيس النظام السابق (صدام حسين) الذي لاحق فيه أعضاء حزب الدعوة آنذاك لملاحقة النائب صباح الساعدي". (على حد قوله)ووصف الساعدي القضاء العراقي بأنه "قضاء مسيس وان فيه قضاة مرتشين".ودعا الساعدي "وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره"، وعدم الوثوق بمن وصفهم (المراهقين السياسيين) الذين يصرحون دون الظهور عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي.كما نظم مجلس النواب احتفالية، بمناسبة ولادة النبي محمد(ص)، حضر هذه الاحتفالية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورؤساء الكتل السياسية.وقال النجيفي في كلمته بهذه المناسبة "ان على الكتل السياسية نبذ جميع