بغداد / متابعة المدىقال خبير اقتصادي ان التعامل مع المستثمر يشوبه التعثر والابتزاز فضلاً عن الفساد المالي المستشري في مفاصل الحكومة.واضاف الخبير باسم جميل انطوان ان"للاستثمار خصائص معينة يستوجب توفرها في مقدمتها استباب الأمن والاستقرار داخل البلد وهذا شرط رئيسي لأن الثابت ان "رأس المال جبان"فضلاً عن وجود بيئة قانونية ملائمة للاستثمار،
ولازال هناك نقص في البيئة القانونية برغم صدور قانون الاستثمار رقم 13 منذ عام 2006، لكن هناك تعثرات وتعديلات، وهناك أجهزة أخرى وقوانين غير ملائمة وتتعارض مع شروط وقانون الاستثمار منها، قانون العمل والضمان، قانون ضريبة الدخل، وقانون الشركات لازال يحتاج الكثير من التعديلات والأجهزة الحكومية المنفذة غير مهيأة فكريا.وتابع: نحن نفتقد الى الوعي الاستثماري، والى الثقافة الاستثمارية، ومع الأسف الشديد، نفتقد إلى الأخلاق الاستثمارية، والتعامل مع المستثمر يشوبه التعثر والابتزاز والفساد المالي والإداري "الروتين القاتل" يسيطر على التعامل في دوائر الدولة بروح من البيروقراطية والتعالي على المستثمرين، وهذه كلها عوامل معرقلة للاستثمار."ولفت الى وجود إستراتيجية صناعية توضع من قبل وزارة الصناعة على مدى 20 سنة ستكون لتطوير القطاع الصناعي وتحديثه وجلب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تغيير المفاهيم القديمة، مفاهيم الاقتصاد الموجه، والاشتراكي، والذهاب الى مفاهيم اقتصاد السوق لتفعيل دور القطاع الخاص ليأخذ الدور الريادي في هذه العملية. ويرى الصناعيون ان العوائق التي تقف امام الصناعة الوطنية تكمن في التسهيلات التي توفرت للتجار والمستوردين وغياب التعرفة الكمركية وعدم وجود رقابة فاعلة على البضاعة الداخلة الى العراق.ما يجعل المنافسة غائبة بين المنتج المستورد والمحلي.ويذكر ان وزارة الصناعة تواجه وضعاً صعباً في الكثير من معاملها بسبب قدم خطوط انتاجها ونهب الكثير من معاملها.