 بغداد/ المدى أكد الضابط السابق في الجيش توفيق الياسري انه المرشح الابرز لمنصب وزارة الداخلية، مستدلا بوجود توافق عليه من اغلب الكتل السياسية. وعلى العكس مما شدد عليه الياسري، فأن مصادر مطلعة اعتبرت حسم الوزارات الامنية بالمستحيلة في الوقت الحالي لعدم إجماع الكتل السياسية على مرشحين معينين لاسيما لمنصب وزير الدفاع.
وتتحدث مصادر مؤكدة رغبة التيار الصدري في حسم التحالف الوطني منصب وزير الداخلية حتى تستطيع الحصول على وكالتها، أمرٌ المح إليه النائب الصدري أمير الكناني في تصريح سابق لـ(المدى) بالقول "جميع الكتل السياسية تمتلك مناصب خاصة في الوزارات الأمنية سوى الصدريين".من جانبه يقول النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي في تصريح لـ(المدى) "إن الشروط التي وضعها التحالف الوطني لمرشح الدفاع والذي يفترض أن يكون من القائمة العراقية غير واضحة المعالم فهم يشددون على أن يكون المرشح مقبولا دون تعريف من هو الشخص المقبول".وفي تطور لاحق قال مرشح رئيس الوزراء لشغل منصب وزير الداخلية توفيق الياسري، بأنه مرشح رئيس الحكومة وأن الأخير التزم بترشيحه، ودافع عنه بقوة بالرغم من كل الضغوط، مضيفاً: الأخوة في التحالف الوطني يؤيدون هذا الترشيح، وكذلك التحالف الكردستاني، ومعظم نواب ائتلاف القائمة العراقية.ونقل عن الياسري وجود توافق على ترشيحه لمنصب وزير الداخلية ولا يوجد تحفظ أو اعتراض على ذلك، والإجراءات بخصوص إمكانية شغل المنصب ستتم بعد استئناف جلسات مجلس النواب بعد الرابع عشر من الشهر الجاري. يذكر أن توفيق الياسري كان ضابطا في الجيش العراقي السابق وغادر البلاد بعد الاجتياح العراقي للكويت فالتحق بصفوف المعارضة العراقية، وضمن مفاوضات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية تم الاتفاق على أن تكون وزارة الدفاع من حصة القائمة العراقية والداخلية للتحالف الوطني. غير أن مصدرا مطلعا داخل التحالف الوطني كشف أمس، أن ملف الوزارات الأمنية لن يحسم حتى نهاية الحكومة الحالية، مؤكدا أن اغلب الأسماء المقدمة إلى حقيبة الدفاع غير مقنعة.وحسب وكالة البغدادية نيوز فأن المصدر قال إن "التحالف الوطني لن يسمي الوزراء الأمنيين بالنسبة للدفاع والداخلية والأمن الوطني"، منوها إلى أن "الأسماء التي قدمت لشغل حقيبة الدفاع لا تنسجم مع الشروط الموضوعة وهي الاستقلالية وعدم شمولهم بقرارات اجتثاث البعث".