 بغداد/ إياس حسام الساموك كشف مصدر نيابي مطلع، رغبة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الإسراع في تمرير مشروع الموازنة المعروض حاليا أمام قبة البرلمان، مؤكدا وجود ضغوطات حكومية تحثّ الائتلاف على ضرورة إقرارها بصيغتها الحالية أو بإجراء بعض التعديلات البسيطة، غير أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان أكدت وقوفها بالضد من هذا التوجه، محذرة من التصويت على المشروع بالشكل الذي رفعته الحكومة، كاشفة في الوقت نفسه ابرز عيوبه.
وكان من المفترض أن تعرض الموازنة أمس الأول للمناقشة في البرلمان، لكن عدم اكتمال النصاب القانوني، منعها من ذلك.ويقول مصدر نيابي داخل التحالف الوطني "إن ائتلاف دولة القانون يعمل على إقرار الموازنة بشكلها الحالي أو إجراء تغييرات بسيطة على بعض بنودها وبأسرع وقت ممكن لأغراض سياسية".وتابع المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "هذا التوجه لدولة القانون مستمد من ضغوط حكومية ولعل الغرض منه عدم الوصول إلى الحسابات الختامية لموازنات السنوات الماضية والتي يدور حولها جدل واسع".هذا السعي أكدته اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، غير أنها نفت وجود سوء نية وراءه.وأشار عضو اللجنة عبد الحسين عبطان في تصريح لـ(المدى) أمس إلى أن "ائتلاف المالكي يدفع نحو إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن من خلال إيجاد جلسات مستمرة لها غير أن ذلك لا يعني تعمدهم الفوضى"، مستدركا "لكننا مع التأني لأجل اخذ جميع الملاحظات السليمة بنظر الاعتبار".ويكشف عبطان عن ابرز عيوب الموازنة، موضحا "أن مشروعها الحالي غير موجّه، وثمة ملاحظات عدة تؤشر عليه، فهو لم يعالج أياً من المشاكل التي كانت في المرحلة الماضية، ومن بينها الفقر والبطالة والتضخم".وتابع "أن الموازنة تجاهلت قطاعات مهمة كالكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات والبيئة"، وأردف "إن التصويت عليها بالصيغة الحالية أمر في غاية الخطورة، فإننا نضع اليوم تقديرات وهمية دون الاستناد إلى الحسابات الختامية، وسعر برميل النفط الذي يبلغ 86 دولارا قدر على أساس تخمينات وبالتالي أي هبوط إلى أدنى من ذلك من شأنه أن يضع البلاد أمام مشكلة اقتصادية كبيرة لاسيما وان الموازنة تنطوي على عجز يصل إلى 14 بالمئة".وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية عدم وجود خطة خمسية في الموازنة كما هو الحال في اغلب دول العالم، وقال "ما موجود لدينا موازنة سريعة لسنة واحدة فقط وهو عيب آخر يضاف إليها". وعن الوقت الذي يحتاجه النواب لإقرار الموازنة قال عبطان "إذا ما طبقت ملاحظاتنا والتي من بينها زيادة رواتب المتقاعدين فأن التصويت عليها سيكون خلال هذا الشهر".وكانت الحكومة قد أقرت في أوائل كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 100 مليار دولار وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق بحسب الجهات الحكومية.