بغداد / متابعة المدى أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة الاعتيادية المنعقدة امس الاول الثلاثاء تمديد إعفاء المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص العراقي والأجنبي من الرسوم الكمركية وضريبة إعمار العراق لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداء من 17 كانون الثاني 2011 ولغاية 17 كانون الثاني 2014.
وقال الدباغ أن هذا التمديد جاء نظراً لانتهاء فترة التمديد السابقة ولأجل الاستمرار بتحفيز القطاع الخاص العراقي والأجنبي لاستيراد المنتجات النفطية وإنشاء البنى التحتية اللازمة في إسناد عمليات الاستيراد وما لذلك من أهمية في إسناد الجهد الحكومي واستقرار تجهيز المنتجات النفطية وفسح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دعم نشاط استيراد المشتقات النفطية وتنشيط العملية الاقتصادية حيث أن نسبة حجم الاستيراد الخاص خلال السنوات الخمسة المنصرمة تكاد تكون معدومة بالمقارنة مع حجم الاستيراد الحكومي بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والتي تحد من تطوره ونموه.واضاف الدباغ أن وزارة النفط قد طلبت هذا التمديد في 24 تموز 2011 من لجنة الشؤون الاقتصادية وأيدت هذه اللجنة في 9 كانون الثاني 2012 مشروعية طلب التمديد لمدة ثلاث سنوات حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والثلاثين والمنعقدة في 13 تشرين الأول 2009 وصدر القرار ذو رقم (354) لسنة 2009 المتضمن تمديد الإعفاء لمدة سنتين ابتداء من 17 كانون الثاني 2009.وتابع الدباغ أن المادة الثانية من قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006 قد أشارت الى إعفاء المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة إعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ القانون والذي أصبح نافذاً من 17 كانون الثاني 2007.وأكد الدباغ على أن عملية استيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص العراقي والأجنبي تتم بإشراف وزارة النفط وموافقتها وحسب المواصفات العالمية التي حددتها الوزارة.في غضون ذلك أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق في الحادي والعشرين من آذار المقبل عبر الأنبوب الايراني العراقي الواصل إلى سوريا، مؤكدة أن نسبة الإنجاز بتنفيذ مشروع مد الأنبوب بلغت 40%، فيما كشفت عن اجتماع يضم وزراء النفط في البلدان الثلاثة لبحث تطور العمل في الأنبوب.وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في تصريحات صحافية أن بلاده تستعد لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق بداية السنة الفارسية المعروفة بـ"نوروز" التي تصادف الحادي والعشرين من آذار من كل عام"، مبيناً أن العملية ستتم عبر الأنبوب الواصل إلى سوريا الذي بلغة نسبة إنجازه 40% ".وأضاف قاسمي أن "اللجنة الثلاثية العراقية الإيرانية السورية قد حققت تقدماً مرضياً في المجال التقني لتصدير الغاز عبر الأنبوب"، فيما كشف عن اجتماع ثلاثي يضم وزراء النفط في البلدان الثلاثة لبحث تطور العمل في الأنبوب".يذكر أن العراق وإيران قد وقعا في أيلول من العام الماضي 2011 اتفاقاً تصدر بموجبه إيران ما لا يقل عن 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق عبر الأنبوب المذكور لتشغيل محطاته الكهربائية الغازية.الى ذلك أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بتسهيل منح سمات الدخول والإقامة للعاملين في الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط، داعياً إلى ضرورة تجاوز الأنظمة الإدارية المعقدة التي تحد من سرعة وتيرة الإنتاج.وقال بيان لمكتب الشهرستاني تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش لقائه مدير عام الجنسية والإقامة اللواء ياسين الياسري ومدير عام دائرة العقود في وزارة النفط مهدي العميدي، إنه "أوعز بوضع آلية جديدة لمنح سمات الدخول والإقامة للعاملين في الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط على أن لا تتجاوز الأسبوعين".ودعا الشهرستاني إلى "ضرورة تجاوز الأنظمة الإدارية المعقدة التي تحد من سرعة وتيرة الإنتاج من قبل هذه الشركات".وعلى صعيد ذي صلة أعلنت شركة نفط الجنوب الحكومية أن شركة شل البريطانية الهولندية وشركاءها يخططون لإنتاج 175 ألف برميل من النفط الخام في اليوم من حقل مجنون في محافظة البصرة جنوب العراق قرب الحدود مع إيران، ابتداء من آب 2012.وقال نائب مدير شركة نفط الجنوب فيصل وادي لـ"داو جونز الإخبارية"، إن "احتياطي النفط في حقل مجنون بالبصرة، الذي ينتج بين 50 و60 ألف برميل في اليوم، يبلغ 12.6 مليار برميل".وأضاف وادي أن "شركة شل وشركاءها يسعون إلى إنتاج 175 ألف برميل من النفط الخام يومياً من حقل مجنون في شهر آب المقبل".من جهته، أكد مدير عام مشروع حقل مجنون في شركة شل أولي مايكلسنتاد أن شركته أكملت أعمال حفر بئر نفطية واحدة من أصل 15 تسعى إلى حفرها خلال العام الحالي.وأضاف مايكلسنتاد أن "منصتين لحفر آبار النفط تعملان حالياً في الحقل، فيما الثالثة ستصل قريباً"، مشيراً إلى أن "الإنتاج مستمر في نحو تسع آبار كانت قد حفرتها شركة نفط الجنوب قبل توقيع العقد مع شركة شل".وبين مايكلسنتاد أن "شل تقدم الم