 بغداد/ متابعة المدى قال تجار "خضار" في بغداد إنهم قلقون من فرض عقوبات اقتصادية على ايران الى جانب تدهور الوضع الامني والسياسي في سوريا على مجمل سوق الخضار العراقية التي تعتمد حسب قولهم على نسب كبيرة مما ينتجه البلدان، وفيما اعتبرت وزارة الزراعة الانتاج المحلي
كافيا لسد متطلبات السوق العراقية أكدت ان القلق الذي يتحدث عنه البعض لا اساس له من الصحة ويراد منه منافع شخصية. وتعتمد السوق المحلية بشكل رئيس بعد عام 2003 على الخضر المستوردة من تركيا وإيران وسوريا، فيما كان العراق قبل هذا التأريخ مكتفياً ذاتياً من محاصيل الخضر.وكانت الحكومة العراقية السابقة قد أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد في تموز/يوليو 2007، وحددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.وتشمل المبادرة، من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي، وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، ومراقبة الأمراض الحيوانية والزراعية، وتقديم المعونات المالية للفلاحين والمزارعين.وقال أحد تجار الخضار في علوة الرشيد جنوبي بغداد ويدعى اياد كاسب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، "نحن نستورد كميات كبيرة من بعض الخضار من وسوريا وحتى ان هناك بضائع يتم استيرادها من ايران على اعتبار ان الانتاج المحلي من الخضار غير كاف لسد متطلبات السوق وخصوصا في موسم الشتاء، لكن نحن نراقب الاوضاع في البلدان التي نستورد منها، الاوضاع فيها لا تبشر بخير".واوضح أن "الانتاج المحلي في فصل الشتاء من الخضار لا يكفي وخصوصا بعد هجر مئات المزارعين لمزارعهم في محافظات النجف وكربلاء والبصرة وهذه المحافظات كانت تغني السوق في غالبية المحافظات بالإنتاج خلال فصل الصيف، لذلك أصبح الاستيراد من سوريا وايران ضروريا لتعويض النقص، ولكن نتوقع ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة بأسعار الخضار ان تطورت الاوضاع في ايران وسوريا نحو الأسوأ". هكذا يقول اياد كاسب. ويبدي جمال علي أحد باعة الخضار وسط منطقة الكرادة ببغداد قلقه هو الآخر من ان تضر الأزمة السورية والإيرانية على الواقع المعاشي في العراقي عبر ارتفاع أسعار محاصيل الخضر خاصة المستوردة من هذين البلدين.وأوضح ان "توقف استيراد محاصيل الخضار من سوريا وايران سيضرنا جميعا، أنا اعمل طوال اليوم لكسب قوت عائلتي، واعلم ان الاسعار حاليا مرتفعة وليس بإمكان جميع العائلات شراء ما تحتاجه من فاكهة وخضار ولكن لا اعلم ماذا سيحل إن ازداد أسعار البضائع ضعفا آخر".وبينّ علي أن "السوق العراقية مليئة بمحاصيل الخضر المستوردة من سوريا وايران ولكن اسمع تصريحات مسؤولين في وزارة الزراعة تقول ان الانتاج المحلي يسد متطلبات السوق، وأنا اتساءل لماذا اذن البضاعة المستوردة اغرقت اسواقنا".وكانت الحكومة العراقية قد خصصت مبالغ مالية لمعالجة القطاع الزراعي والجفاف، ووضعت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية محاور عدة للنهوض بالواقع الزراعي توزعت بين مياه الري، والأراضي الزراعية، والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، ومحور الإقراض الزراعي. وقرر مجلس الوزراء العراقي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي منع استيراد المحاصيل الزراعية والخضر والفواكه من الخارج تشجيعاً للفلاح والمنتج المحلي.وفي السياق ذاته، طمأنت وزارة الزراعة الجار والمواطنين بأن الإنتاج المحلي من محاصيل الخضار يكفي لسد احتياجات السوق العراقية، كما أكدت ان قرار اللجنة الاقتصادية الحكومية بمنع استيراد محاصيل الخضر دليل على ما ذهب اليه الوزارة.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم التميمي لـ(آكانيوز)، إنه "بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، صدر قرار بمنع استيراد المحاصيل الزراعية، وخاصة محاصيل الخضار ولكن في الآونة الاخيرة سمحت الامانة العامة لمجلس الوزراء باستيراد محاصيل الفواكه التي لا تنتج محليا ولكن حظر استيراد محاصيل الخضر ساري المفعول لغاية الآن".وأوضح التميمي أن "اصدار قرار منع الاستيراد لمحاصيل الخضار يعني ان المنتج المحلي للخضار يغطي متطلبات السوق العراقية". وفي رده على القلق الذي يبديه البعض من تأثير السوق العراقية بالأحداث الجارية في سوريا وايران، أكد التميمي ان "هناك مضاربين من التجار يحاولون اثارة ضجة من اجل الانتفاع الشخصي عبر رفع اسعار محاصيل الخضر"، مستدركا بالقول أن "وزارة الزراعة لديها لجان متابعة مهمتها مراقبة اسعار الخضر والاسواق".وبيّن ان "وزارة الزراعة تحرص على اجراء موازنة بين الطلب والعرض لمحاصيل الخضار، وهي مطمئنة على إنتاجها المحلي". حسب قوله.