بغداد/ المدىدعا اعضاء في مجلس النواب العراقي، الى الاسراع باقرار قانون الاحزاب، ولاسيما ان الكثير من القوانين المهمة معطلة داخل ادراج مجلس النواب، بينما تحتاج الى توافقات بين رؤساء الكتل والاحزاب الحاكمة من اجل تمريرها لأن الكثير من هذه القوانين لها مساس بحياة المواطن اليومية.
 وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية التي اعتبرتها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احد نواقص بناء الدولة يتمثل بعدم تشريع قانون الأحزاب. ويقول النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي لوكالة كردستان للانباء إن "قانون الاحزاب مهم جدا لانه في حالة وجود اقرار لقانون الاحزاب فهذا يحل الكثير من الازمات والمشاكل ويحد من عمل الاجندات الخارجية داخل العراق فاذا لم يكن هناك جهة معينة تسن قانون الاحزاب وتمول الاحزاب فسيكون هناك تداخل في القضية بين الداخل والخارج وهذه قضية خطرة جدا". وكانت اللجنة القانونية النيابية قد عدلت فقرة في قانون الأحزاب السياسية تتعلق بإنهاء ربط الاحزاب السياسية بوزارة العدل وتحويل ربطها الى مفوضية الانتخابات تأييدا من الاخيرة بالرغم من انها اعتبرته عبئا اضافيا، فيما يرى مراقبون أن القرار من شأنه إضفاء النزاهة على العملية الانتخابية. بدوره، قال النائب المستقل اسكندر وتوت إن "المطلوب الان هو اقرار هذه القوانين المهمة التي لها مساس بحياتنا اليومية واقرار قانون الاحزاب قد اكد عليه من قبل اعضاء مجلس النواب يجب ان يناقش بأسرع وقت، وقانون العفو العام وغيرها من القوانين الضرورية التي يجب اقرارها في المرحلة الحالية". واضاف قائلاً "يجب ان يكون هناك توافق بين رؤساء الكتل واللجان من اجل تمرير هذه المشاريع، واعتقد ان هذه القوانين كالاحزاب وقانون الانتخابات قانون المحافظات هي قوانين مهمة لها تماس مباشر بالمواطن وحياتنا اليومية. ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات، فيما تشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى "حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون".