 بغداد/ المدىقالت لجنة الثقافة والإعلام النيابية،  أن عددا من أعضاء مجلس النواب يلقون باللوم على بعض القنوات الفضائية العراقية التي تسعى لإثارة "النعرات الطائفية" في البلاد، فيما أكدت أنها ماضية لتشريع قوانين مشابهة لقوانين في دول اوربية لحماية المواطن من الاضرار التي قد تلحق به نتيجة لمتبنيات بعض الفضائيات بينما رفض نواب تشريع قوانين تحدد السياسيين والنواب معتبرين تشريع مثل هكذا قوانين تكتيما للأفواه بطريقة جديدة مطالبين بضرورة وضع ضوابط مهنية تمنع التصريحات المتشنجة والطائفية .
 وتتهم الحكومة العراقية بعض القوات الفضائية بتبنيها منهجا معاديا لعملها عبر التأشير على مواطن الخلل دون الإشارة الى انجازات قدمتها الحكومة على مدى السنوات الماضية.وشهد العراق افتتاح العديد من القنوات الفضائية الى جانب اصدار العشرات من الصحف والمواقع الاخبارية بعد اسقاط النظام السابق نيسان عام 2003 على يد القوات الاميركية. وقال رئيس اللجنة علي الشلاه في تصريح صحفي  إن "عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب يلقون باللوم على بعض من الفضائيات العراقية بإثارة النعرات الطائفية وتهديد بعض العراقيين في سوريا من خلال التصريحات المتشنجة". وأوضح الشلاه "نحن كسياسيين اذا ما دفعنا ثمنا كي تستمر حرية التعبير لا باس ولكن على ان لا تلحق ضررا بالمواطنين"، مشيرا الى ان "هناك قوانين تشابه القوانين المعمول بها في الكثير من الدول الأوربية ومنها قانون التشهير وغيرها سيتم تشريعها خلال الفترة المقبلة كي يكون المواطن العراقي بمنأى عن الأذى". ودعا الشلاه "الفضائيات العراقية الى الابتعاد عن اثارة النعرات الطائفية"، مؤكدا أن "الدولة العراقية بدأت تثبت اقدامها في الارض والذين يكذبون ستتجه مصداقيتهم الى التراجع والشعب العراقي سيعلم من تسبب بمقتل العراقيين ومن الذي روج للإرهابيين ومن الذي روج لأجندات إقليمية" حسب قوله. وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد قال اول من امس خلال كلمة له في الاحتفالية التي أقامها مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي، إن "المؤسسة الإعلامية التابعة للدولة تمول من المال العام وعليها أن تمثل نبض الشارع بكل حيادية"، داعيا إياها إلى "عدم التحريض الطائفي والعرقي". بالمقابل اعتبر نواب اخرون ان تحديد قانون للسياسيين يعتبر تكتيما للافواه بطريقة جديدة الا انهم طالبوا بوضع ضوابط تحد من ظاهرة تصريحات النواب المتشنجة .وقال النائب عن الكتلة البيضاء شاكر كتاب " هناك مشكلة يعانيها النواب اولا بكثرة التصريحات التي تكون بعيدة عن الواقع السياسي واصفا السياسة بالعراق "بالطائفية" .واشار كتاب في تصريح للمدى ان استخدام التصريحات بهذه الطريقة هو إساءة للبلد وللعملية السياسية . مستدركا "ان هناك كثيرا من النواب يتعمد اثارة النعرات الطائفية مستغلا مشاعر كثير من الجماهير بهذه التصريحات . منتقدا ما تنوي اليه لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بتشريع قانون يحد من تصريحات النواب الذين لديهم رؤى مختلفة عن الآخرين مطالبا بوضع ضوابط تحدد هذه التصريحات بعيدا عن الإثارة والتخندق الطائفي.لجنة حقوق الإنسان البرلمانية  لم تذهب بعيدا عما طرحه النواب معتبرة تشريع قانون سابقة خطيرة من نوعها . عضو اللجنة النائب علي الشبر عن كتلة المواطن قال على النائب ان تكون لديه صلاحيات واسعة باعتباره هو من يمثل الشعب هو اعلى سلطة بالبلد فالتصريحات التي يطلقها هي من ضمن مسؤولياته  . واضاف شبر على الجميع ان يتفهم ان النائب يتمتع بالحصانة ولديه امكانية التحدث في اي موضوع ومن مصلحة الحكومة ان تكون جهة مراقبة وتنتقد وتقدم آراءها وافكارها من خلال وسائل الاعلام المختلفة وعليها ان تتقبل الانتقاد . بالمقابل دعا عضو اللجنة الى ان يكون النائب ملتزما بما يقوله او يدلي به امام وسائل الاعلام وعلى النائب ان يكون ممتلكا للحقائق والمعلومات الدقيقة .  واعتبر شبر ما تقوم به وسائل الاعلام كافة يدخل في ضمن اختصاص مهنتها وهي غير مسؤولة عما يدلي به النواب من تصريحات وهي ناقلة للأحداث مطالبا في الوقت نفسه ان تكون الحكومة محترمة للسلطة الرابعة وان تفسح المجال لها في إيصال المعلومات للمواطنين .  وأشار الى ان ما شهدته الأحداث الأخيرة بخصوص رفع الحصانة على بعض النواب يعد امرا مشابها لما تقوم به لجنة الثقافة والاعلام بتكتيم الأفواه وتحديد واجبات النائب واصفا طلبات رفع الحصانة بإرهاب النائب وتخويفه وملاحقته .وتمول الحكومة شبكة الاعلام العراقي الى جانب تمويل مجالس المحافظات فضائيات ناطقة باسم المحافظات اسست خلال السنوات الماضية.