 بغداد/ المدىقالت لجنة الثقافة والإعلام النيابية،  أن عددا من أعضاء مجلس النواب يلقون باللوم على بعض القنوات الفضائية  التي تسعى لإثارة "النعرات الطائفية" في البلاد، فيما أكدت أنها ماضية لتشريع قوانين مشابهة لقوانين في دول أوروبية لحماية المواطن من الأضرار التي قد تلحق به نتيجة لمتبنيات بعض الفضائيات بينما رفض نواب تشريع قوانين تحدد السياسيين والنواب، معتبرين تشريع مثل هكذا قوانين تكميما للأفواه بطريقة جديدة، مطالبين بضرورة وضع ضوابط مهنية تمنع التصريحات المتشنجة والطائفية .
وتتهم الحكومة  بعض القنوات الفضائية بتبنيها منهجا معاديا لعملها عبر التأشير على مواطن الخلل دون الإشارة الى انجازات قدمتها الحكومة على مدى السنوات الماضية.وشهد العراق افتتاح العديد من القنوات الفضائية الى جانب اصدار العشرات من الصحف والمواقع الإخبارية بعد إسقاط النظام السابق في نيسان عام 2003 على يد القوات الأميركية. وقال رئيس اللجنة علي الشلاه في تصريح صحفي  إن "عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب يلقون باللوم على بعض من الفضائيات بإثارة النعرات الطائفية وتهديد بعض العراقيين في سوريا من خلال التصريحات المتشنجة". وأوضح الشلاه "نحن كسياسيين اذا ما دفعنا ثمنا كي تستمر حرية التعبير لا بأس، ولكن على ألا تلحق ضررا بالمواطنين"، مشيرا الى ان "هناك قوانين تشابه القوانين المعمول بها في الكثير من الدول الأوربية ومنها قانون التشهير وغيره سيتم تشريعها خلال الفترة المقبلة كي يكون المواطن بمنأى عن الأذى". ودعا الشلاه "الفضائيات الى الابتعاد عن اثارة النعرات الطائفية". التفاصيل ص2