 بغداد/ المدى اتهمت الصحوات بعض الكتل السياسية لاسيما العراقية بتشويه صورتها، في حين أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي امس، أن تمويل مجالس الصحوات في موازنة عام 2012 أمر قانوني لما لعبته تلك الفصائل العشائرية من دور وصفه بالـ "مهم" في استتباب الأمن وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليهم من قبل الجيش الاميركي "أبناء العراق" قد شكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم وتمويل الجيش الاميركي.وقال مستشار الصحوات ابو عزام التميمي في تصريح خص به (المدى) أمس
 "تحاول بعض الجهات السياسية كالقائمة العراقية وبعض مكونات التحالف الوطني إطلاق الإشاعات تجاه الصحوات بأنهم كانوا جزءا من القاعدة وهم يريدون الرجوع اليها بعد تخلي الحكومة عنهم مما شجع القاعدة على إصدار بيان يدعوهم إلى  التوبة".وتابع التميمي امس "لن نكن يوما من القاعدة حتى نعود اليهم ولايوجد هناك اتصالات معهم سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، ان الرسائل الوحيدة التي تصلنا منهم عبارة عن محاولات اغتيال لقادتنا".بالمقابل فإن كتلة الأحرار الصدرية احد ابرز مكونات التحالف الوطني، أكدت دعمها للصحوات، مطالبة الحكومة بضمهم الى مؤسسات الدولة.وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في تصريح خص به (المدى) امس "نعرف جيدا مقدار التضحيات التي قدمها أبناء الصحوات في سبيل مقاتلة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها القاعدة، فالعراق اليوم بأمس الحاجة الى جهود هؤلاء وبالتالي علينا ضمهم الى مؤسسات الدولة وعدم التفريط بجهودهم".وشدد النائب الصدري على عدم وجود نظرة استهداف داخل التحالف الوطني بالضد من أفراد الصحوات، مستدركا "قد تكون هناك وجهات نظر شخصية تصدر من بعض نوابنا يكون الغرض منها ايقاع الفتنة بيننا، ولكن هذا لن يحدث نظرا لمعرفتنا بحجم الخدمة التي قدمها ابناء الصحوات".ونفى الحسناوي نية الحكومة التخلي عن الصحوات، مبينا "هذا امر غير وارد في الوقت الحالي، فهم يتقاضون رواتبهم بصورة مستمرة والحكومة تعمل على ضمهم الى مؤسسات الدولة، ومن الصحيح ان هناك بعض التعقيدات في هذا الامر وذلك لوجوب تدقيق كامل اوراقهم واذا ما كان عدد قليل منهم عليه مؤشرات جنائية وتم ابعاده فهذا لا يعني ان الحكومة تعمل بالضد منهم، فيجب على الأخيرة التأكد من سلامة جميع الذي يدخلون ضمن دوائر الدولة حتى لا تكون هناك خروقات امنية".وساهم تشكيل مجالس الصحوات التي بدأت لأول مرة في محافظة الانبار الغربية في استتباب الأمن في العراق، وأدى نجاح التجربة آنذاك في الانبار إلى تعميمها على كافة المحافظات وخاصة المحافظات ذات الأغلبية السنية التي كانت تعيش تدهورا امنيا وكان معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.ومع استتباب الأمن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأميركا، تسلم الجانب العراقي ملف الصحوات في 2008. وبلغ عدد أفراد هذه المجالس في ذروة تشكيلها ما يقارب الـ 100 الف مقاتل.مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي قال في تصريح لوكالة كردستان للانباء إن "تمويل مجالس الإسناد (الصحوات) في موازنة عام 2012 لا يتعارض مع الدستور وهو أمر قانوني".وأوضح أن "ملف المصالحة الوطنية والإسناد ليس فيه أي نوايا حزبية وإنما الغرض منه الاستفادة منها في استتباب الأمن ومكافحة المجاميع الإرهابية".وتمنح الحكومة العراقية راتباً مقداره 350 ألف دينار لكل عنصر من عناصر الصحوات شهرياً، واتخذت الحكومة العراقية إجراءات تهدف للحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي من خلال دمجهم بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.