 بغداد/ المدى دفعت صورة كاريكاتورية للمتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا، نشرتها صحيفة "فنكاري" الأسبوعية الساخرة، الى ان يقوم عناصر بالداخلية  ، بالاعتداء بالضرب المبرح على بائع للصحف، كان يبيع الصحيفة الى جانب غيرها من الصحف العراقية، مما اسفر الى دخوله المستشفى.
رئيس تحرير الصحيفة، علي الساعدي قال في حديث لـوكالة انباء "السومرية نيوز"، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد في قاطع الكرخ اعتدت على بائع للصحف يدعى (ابو شهاب) بالسب والضرب المبرح، مما أدى الى دخوله المستشفى". وأوضح الساعدي أن "البائع فوجئ في الـ28 من الشهر الماضي بالقوة التي كانت بإمرة نقيب في الجيش وهي تنهال عليه بالضرب الشديد في مختلف انحاء جسمه اثناء بيعه الصحف بمنطقة الطوبجي غرب بغداد، بعد أن وجدت رسما كاريكاتوريا في إحدى صفحات الجريدة للفريق قاسم عطا كان مرسوما بريشتي". وصدر العدد الأول من جريدة فنكاري الاسبوعية المستقلة في شباط من العام 2010، وتسميتها جاءت اختصارا لـ(فن الكاريكاتير)، ويترأس تحريرها رسام الكاريكاتير علي عاتب الساعدي. وأوضح الساعدي أن الرسم الكريكاتوري "لم يحمل أي إساءة لعطا بل كان تجسيدا لخبر يشير الى ترقيته الى رتبة فريق في الجيش وأن منصب المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة بحاجة الى رتبة أقل"، لافتا الى أن "البائع أخبر القوة بأنه ليست له علاقة بما يكتب او يرسم في الصحف لكونه مجرد بائع ليس أكثر، ولكن من دون جدوى". وأكد رئيس تحرير جريدة فنكاري أن "ابو شهاب يأتي كل يوم من محافظة ديالى لغرض بيع الصحف في بغداد لكي يعيل عائلته بطريقة مشروعة، والان يعاني رضوضاً وكدمات وآلاماً في جسمه، مما جعله في وضع صحي ومعيشي صعب للغاية"، لافتا الى أن "المجني عليه رفع دعوى قضائية في المحاكم ضد القوة". وأشار الساعدي الى أن "كبار المسؤولين في الدولة لا يعترضون على ما نرسم في الصحيفة"، وبين بالقول "سبق أن رسمت رئيس الجمهورية جلال طالباني وغيره، الا أن صغار المسؤولين يتضايقون مما نرسم والبعض يهددنا بين حين وآخر للكف عن رسم المسؤولين بشكل كاريكاتوري". من جانبه، نفى المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن يكون على "علم بتعرض أحد باعة الصحف في بغداد الى الضرب من قبل قوة أمنية في الكرخ"، مشددا على أن "تصرف القوة الأمنية شخصي في حال صح الحادث فعلا". وأضاف عطا  الذي يشاع ان المالكي اسند اليه رئاسة جهاز المخابرات أن "من حق البائع اللجوء الى القضاء لأخذ حقه بعد إثبات ادعائه".