   كربلاء/ المدى اتهم ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي،أمس ، أشخاصا وصفهم بـ"المتنفذين في الدولة" بالتحايل على عمل الدوائر الرقابية والاستيلاء على المال العام وتبديد قسم منه، مؤكدا ضعف أداء الدوائر الرقابية، فيما دعاها الى الابتعاد عن ممارسة "دور الشرطي".
وقال الصافي خلال خطبة  الجمعة ، إن "متنفذين في الدولة تمكنوا من التحايل على عمل الدوائر الرقابية والاستيلاء على المال العام وتبديد قسم منه، بفعل ضعف أداء الدوائر الرقابية أو وجود موظفين غير أكفاء فيها" مؤكدا أن "الدوائر الرقابية في البلد عين فيها أشخاص غير قادرين على تحمل المسؤولية".وأشار الصافي إلى أن "هذا التقييم يستدعي وضع معالجات جدية لعمل دوائر الرقابة في حال ثبت أنها لم تكن بمستوى المسؤولية"، مبينا أن "هناك تعيينات في هذه الدوائر لم تستوف الشروط الوظيفية".وأضاف الصافي أن "الدوائر الرقابية التي تأسست بعد 2003 عديدة، إلا أنها لم تستطع أن تحد من الفساد والهدر بالمال العام"، داعيا إلى "إعادة تقييم هذه الدوائر لمعرفة مدى نجاحها، وانسجامها مع الحاجة التي استدعت تأسيسها".ووصف الصافي العلاقة بين الدوائر الرقابية ومؤسسات الدولة بـ"العلاقة التي يسودها الخوف"، مبينا أن "الموظف النزيه يخشى من المبادرة في المجالات التي تتطلب إنفاقا بسبب استعجال بعض موظفي الرقابة بإطلاق تهم الفساد ضد موظفين آخرين".ودعا الصافي إلى أن "تكف الدوائر الرقابية عن ممارسة دور الشرطي وأن تسعى إلى إشاعة ثقافة احترام المال العام من خلال دعم نشاطات الموظفين النزهاء، وتقويم عمل من يخطئون منهم بعيدا عن الاتهام المتعجل". يشار إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.يذكر أن العراق أسس العديد من الدوائر الرقابية بعد 2003 في محاولة للحد من الفساد، منها هيئة النزاهة، ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولهذه الدوائر لجان فرعية في مختلف دوائر الدولة، إلا أن اغلب المراقبين يؤكدون أن هذه المؤسسات جميعا لم تحد من الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة.