 بغداد/ المدى  يرى منتقدون لسياسات الولايات المتحدة أن السفارة الأمريكية الضخمة في بغداد ترمز في حد ذاتها إلى الكثير من الأخطاء التي شابت نهج واشنطن في التعامل مع العراق. وأطلقت مجلة فانيتي فير على السفارة لقب "حصن بغداد الهائل" وفجرت اتهامات عن التغلغل الامبراطوري
 وبأنها قاعدة أمامية محصنة للنفوذ الامريكي يحتمي بها دبلوماسيون يحرسهم الآلاف من المتعاقدين الأمنيين وينظر اليها الكثير من العراقيين بريبة وأعلن مسؤولون هذا الاسبوع أنهم بدؤوا خطة حتى تأخذ اكبر سفارة للولايات المتحدة على مستوى العالم "حجمها المناسب" في أحدث تحول في قصة العقار الدبلوماسي الامريكي الذي أحاطت به المشكلات منذ البداية. وقال توم نيدز نائب وزيرة الخارجية الامريكية للصحفيين هذا الاسبوع "يمكن أن تكون لنا مساحة أصغر. لا نحتاج الى مساحة كبيرة بهذا الحجم" مشيرا الى مراجعة جارية لاعداد المتعاقدين الامنيين وسياسات الامتلاك المحلية للسفارة. وأضاف "بغض النظر عن الحجم فإننا سنعمل على ضمان تأمين دبلوماسيينا ومن عيناهم هناك هذا اولا وثانيا أن تكون قدرتنا على الانخراط في العمل السياسي بالعراق على أعلى مستوى ممكن." ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن البعثة في مجملها لا تزال تعمل كالمعتاد وأن أي تغييرات في موظفي السفارة ستدرس بعناية. لكن في مجمله يشير النهج الجديد الى تقليص واحد من اكثر المشاريع الدبلوماسية الأمريكية طموحا حتى يومنا هذا وهو ما نبه متشككون منذ البداية تقريبا الى أنه سيكون ضروريا. وكشفت الولايات المتحدة عن خططها لانشاء السفارة الجديدة عام 2004 حين كانت تستعد لتسليم السيادة رسميا لزعماء العراق الجدد بعد عام من الغزو الذي قادته وأطاح بصدام. كانت هذه شهادة على خطط ادارة الرئيس السابق جورج بوش لتحويل العراق الى ديمقراطية تتبنى اقتصاد السوق الحر وحليفة استراتيجية رئيسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط غير المستقرة. لكن حجم المشروع أثار الدهشة منذ اللحظة الاولى فقد أنشئت السفارة على مساحة 104 أفدنة قرب ضفاف نهر دجلة في "المنطقة الخضراء" المحصنة ببغداد لتصبح المنشأة الدبلوماسية الامريكية الاكبر والاعلى تكلفة على الاطلاق. وقال مسؤولون أمريكيون ان المجمع الضخم الذي بلغت ميزانية انشائه في البداية نحو مليار دولار ويتساوى في الحجم مع حجم الفاتيكان تقريبا كان ضروريا من أجل أن تواصل الولايات المتحدة مهمتها في العراق التي بدأت بحرب عام 2003 . وقالت وزيرة الخارجية الامريكية انذاك كوندوليزا رايس للجنة بالكونجرس عام 2007 "أعتقد أنه من المنطقي تماما أن نرغب في أن يكون لنا وجود دبلوماسي كبير ووجود كبير على صعيد المساعدات ووجود كبير للتعامل مع الشعب العراقي في واحدة من أهم الدول في واحدة من أهم مناطق العالم وهذا هو السبب في اقامة سفارة كبيرة هناك." لكن سرعان ما اصطدم المشروع بمشكلات مثل تخلف أعمال البناء عن الجدول الزمني وتزايد التكاليف الاضافية. ورفض الكونجرس في البداية الميزانية التي تبلغ مليار دولار ولم يوافق الا على تخصيص 600 مليون دولار. وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان خطط الاستعانة بموظفين إضافيين ستتطلب المزيد من المساكن والموظفين الإداريين ونبهت في عام 2007 الى أن التكلفة الاجمالية قد تصل الى 750 مليون دولار. وعندما بدأ انتقال الدبلوماسيين الأمريكيين الى السفارة قال تقرير للمفتش العام على وزارة الخارجية ان خطط التوظيف مبالغ فيها ويجب تخفيضها. وبدأت خطط الولايات المتحدة للاحتفاظ بوجود كبير في العراق تتراجع بعد الحرب. وفي عام 2010 خفض الكونجرس التمويل للبرامج الدبلوماسية في العراق مما اضطر وزارة الخارجية الى خفض أعداد القنصليات التي كانت تعتزم فتحها. ثم فشلت مفاوضات مع الحكومة العراقية بشأن الوجود العسكري الامريكي بعد عام 2011 وسحب الرئيس باراك أوباما اخر جندي أمريكي في ديسمبر كانون الاول. لكن دور السفارة بات اكثر محورية لاستراتيجية واشنطن في العراق عام 2011 بعد رحيل القوات الامريكية فأصبحت مهمة موظفي السفارة وزملائهم في القنصليات الامريكية بالبصرة واربيل وكركوك ان "يفوزوا بالسلام" بعد الصراع الطويل والمكلف في العراق. ونصت خطط وضعت العام الماضي على أن يواصل 16 الف شخص الوجود الامريكي بالعراق بما فيهم نحو الفي دبلوماسي وموظف اتحادي و14 الف متعاقد. لكن يبدو أنه تجري اعادة دراسة هذه الخطط مجددا فيما تسعى وزارة الخارجية الامريكية جاهدة لتوفير النفقات في مرحلة تشهد تقشفا في الميزانية. وقال نيدز نائب وزيرة الخارجية "نريد أن تصبح السفارة طبيعية بمرور الوقت وهذا سيعني اتخاذ قرار بشأن المتعاقدين وأعداد المتعاقدين وحجم بعثتنا دون أن نفقد تركيزنا على مهمتنا الرئيسية.