 بغداد/ إياس حسام الساموك شكت لجنة النزاهة في مجلس النواب، ما أسمته بالضغوطات السياسية التي يتعرض لها القضاء، والتي أدت وحسب أعضاء في اللجنة الى تأخير حسم الكثير من ملفات الفساد المهمة المتهم فيها مسؤولون كبار في الدولة، في حين أرجعت تعطيل رفع ملفات فساد وزارة الدفاع الى التفجير الذي استهدف مكتب تحقيقات الرصافة التابع لهيئة النزاهة مطلع العام الحالي. غير ان مجلس القضاء، نفى ان يكون سببا في تعطيل متابعة ملفات الفساد، مؤكدا انه لا يستطيع اعطاء الحكم فيها دون اكمال الاجراءات القانونية التي ترافق عملية التقاضي.
وقالت لجنة النزاهة انها انجزت خلال الفترة الماضية أربعة ملفات خطرة، وتمت إحالتها للقضاء، وبينها الأبنية المدرسية الحديدية المسؤولة عنها وزارة التربية، واعمار الفنادق ضمن خطة بغداد لتضييف مؤتمر القمة العربية، وما يتعلق بعقود أمانة بغداد، فضلا عما يعرف بالملفات العشرة لوزارة الدفاع.غير ان الأخيرة، الأخطر بينها، ظلت تراوح مكانها ولم تتم مساءلة أي عنها، اذ كان من المفترض وحسب النزاهة البرلمانية ان تتم احالة ضباط رفيعي المستوى الى القضاء.وكان تفجير قد استهدف مكتب تحقيقات الرصافة التابع لهيئة النزاهة في منطقة الكرادة راح ضحيته أكثر من 25 محققا، وهذا الهجوم أدى وعلى ما يقول مقرر لجنة النزاهة احمد العلواني الى "تأخير حسم ملفات وزارة الدفاع"، وتابع في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "كان من المفترض ان ينجز المحققون الضحايا ملفات وزارة الدفاع، لكن الموت أبعدهم عنها، وبالتالي تمت احالتها الى آخرين، مما يحتاج الى مزيد من الوقت لأجل تقديم المتورطين عن هذا الملف الى القضاء".وأكد العلواني "ان القضاء يعاني أمرين؛ ضغوطات سياسية، واجراءات روتينية، عطلت حسم الكثير من ملفات الفساد، بالإضافة الى ان هيئة النزاهة، هي الأخرى وبحكم خبرتها القليلة أسهمت في عدم انجاز ملفات الفساد".في السياق ذاته أكد مجلس القضاء الأعلى عدم تعرضه لأية ضغوطات سياسية، وأوضح المتحدث باسمه القاضي عبد الستار البيرقدار "لا احد يجرؤ في التفكير بالضغط على القضاء، فنحن نعمل وفقا للسياقات التي نصت عليها القوانين ذات العلاقة".وعن اتهامات لجنة النزاهة القضاء بتعطيل ملفات الفساد، رد البيرقدار في تصريح لـ(المدى) امس "لا يمكننا تسويتها بين ليلة وضحاها، فهناك اجراءات نص عليها القانون، فالتقاضي يحتاج الى وقت لجمع الأدلة والبراهين سواء كان بالإدانة او البراءة، اما تلك الملفات التي يتحدث عنها البرلمان، فهي بحاجة الى ما يجعلها جاهزة لرفعها الى المحاكم المتخصصة".