اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تحقيقات > وسط ارتفاع أجور الأطباء وأسعار الأدوية..غياب الضمان الصحي في بيئة تزخر بالأوبئة

وسط ارتفاع أجور الأطباء وأسعار الأدوية..غياب الضمان الصحي في بيئة تزخر بالأوبئة

نشر في: 11 فبراير, 2012: 08:30 م

 بغداد/ دعاء آزاد أخذ القلق يزداد عند وسام مع اقتراب موعد ولادة زوجته، لكونه لا يمتلك مبلغ إجراء العملية الذي يتجاوز المليون دينار في المتشفيات الأهلية، أما الحكومية فله ولزوجته فيها حكاية مريرة دفعا فيها مولودين سابقاً راحا ضحية إهمال القابلات في تلك المستشفيات. وسام عامل البناء حاول أن يقترض
ولكن لم يجد من يمد له يد العون حتى من الأقرباء، لكن عمله في احد البيوت التابعة لتاجر عراقي كان السبيل في إزالة قلقه بعد أن عرف التاجر قصته من مسؤول العمل، ليتعهد له بتغطية جميع نفقات العملية في بلد موازناته السنوية تعد من الموازنات الخيالية إذا ما قورنت بمثيلاتها في العديد من دول المنطقة،  ولكن لم يلمس المواطن من تلك الموازنات غير الأزمات وغياب ابسط الخدمات الإنسانية، بعد التغيير عام 2003، كان من المؤمل والمفترض أن يحمل للعراقيين تطورا ورفاهية طالما حلموا بها أيام الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عام 1990 من (سكن مناسب، ودخل جيد يستطيع من خلاله الفرد تغطية احتياجاته الضرورية، ورعاية صحية حقيقية مجانية على أعلى مستوى) لكن هذه المتطلبات بقيت تراوح مكانها وظلت أحلاما يرحلها العراقيون من عام إلى آخر. وعلى الرغم من مرور 9 سنوات على التغيير وتعاقب الحكومات، والضمان الصحي الحقيقي يظل من أولويات المواطن العراقي الذي لم يعد يستطيع تغطية تكاليف العلاج إذ بعد الارتفاع الهائل للأسعار في العراق منذ عام 2003 ، الذي رافقه غياب القوانين وغياب الرقيب عليها كان لأسعار العلاج من (أجور الأطباء وأسعار الأدوية ) نصيب كبير من هذا الارتفاع ووصلت الأسعار الى أرقام خيالية بل أصبح الأطباء يتنافسون ويتباهون في ما بينهم في زيادة أجورهم،  ويبقى المواطن البسيط الخاسر الأكبر،  بالإضافة الى الأسعار العالية للأدوية مع عدم وجود بعض أنواعها، يرافق ذلك رداءة الرعاية الصحية الحكومية حسب رأي كثير من المواطنين مما يضطر كثير منهم الى اللجوء إلى المستشفيات الأهلية باهظة التكلفة. خدمة مجانية ولكن!!إذ يقول عادل علي، كاسب في منتصف العقد الرابع من عمره، "إن المستشفيات والعيادات الحكومية رغم مجانيتها لكنها لا تقدم خدمة جيدة للمواطن في المقابل المستشفيات الأهلية التي تكون خدمتها أفضل لكن تكلفتها عالية ، مستدركا "بعض الأطباء في المستشفيات الحكومية يعطوننا عناوين مستشفياتهم أو عياداتهم الأهلية التي يعملون بها بعد الدوام الرسمي وهناك تتغير نوعية الخدمة الصحية التي يقدمونها للمرضى إلى الأفضل!فيما تذكر سناء فوزي ربة بيت 32 سنة " في احد الأيام تعرض احد أبنائي والذي يبلغ عمره 4 سنوات إلى وعكة صحية فلجأت إلى الأطباء الأخصائيين بعد أن تعبت من المستشفيات الحكومية وخدمتها الرديئة لكن أسعارهم كانت عالية ثم نصحوني بأن اذهب إلى أطباء في إقليم كردستان لان لديهم تقنيات طبية أفضل من بغداد وهذا ما فاق قدرتي المالية لذلك قررت بيع ما املك من المصوغات الذهبية وبعض أثاث المنزل ورغم ذلك فقد ابني حياته!! فيما تتساءل رجاء 38 عاما لماذا لا تضع الدولة حصة المواطن من النفط للرعاية الصحية لان أكثر شيء يرهق الإنسان صحته، فكيف لنا أن نعمل ونبدع ونحن لا نضمن إن أصبنا بأي مريض سنجد الرعاية الصحية الجيدة بل سيحدث العكس سنضع كل جهدنا لنضمن مبلغاً من المال نستطيع  من خلاله أن نوفر علاجا جيدا لأسرتنا إذ أن  أسعار العلاج وصلت إلى أرقام عالية جدا هذا عوضا عن أن الخدمة الطبية في العراق في القطاعين الحكومي والأهلي ليست جيدة مما يضطرنا السفر إلى خارج البلد وهناك بالطبع الأسعار اعلي من العراق .ضمان مفقودالضمان الصحي،  جزء من منظومة الرفاه الاجتماعي وأحد الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة لمواطنيها ويعني هذا النوع من الضمان: خدمة صحية حقيقية مجانية،  أمر يعتبر في عدة دول أمرا طبيعيا،  ولكن على شكل أنظمة مختلفة، مثلا في السويد هناك حكومة الكترونية وان كل مواطن له رقم خاص به يستعمل في كل المعاملات الحكومية ومن ضمنها الضمان الصحي وذلك بأن يدفع مبلغا معينا ليس بالكثير وما فوق هذا المبلغ تتكفل به الدولة،  وفي ايطاليا تنفق الدولة ثلث ميزانيتها على التأمين الصحي ، وأما في السعودية هناك نظام الجباية وهو ما يشبه الضرائب وهو أن يدفع المواطن مبلغا من المال يدخر له في وقت المرض كي يعالج مجانا أيا كان مبلغ علاجه . تؤكد وزارة الصحة مجانية الخدمة في المستشفيات الحكومية كافة لكن في المقابل يشكي المواطن من رداءتها،  الوكيل الإداري في وزارة الصحة خميس السعد انتقد النظام الصحي في العراق بالقول" نحن بحاجة إلى نظام صحي جديد يقوم على استيفاء مبالغ من جهات أو مواطنين لديهم إمكانية مادية على أن  يقتصر الضمان  الصحي على فئات محددة مثل (المتقاعدين، الرعاية الاجتماعية، والموظفين)". قلة المراكز والكوادر الطبية  السعد رفض أن يصف الخدمة الصحية بالرديئة مستندا في كلامه الى عدد المرضى المراجعين للمستشفيات  الحكومية الذي يفوق الـ(80) مليوناً في العام الماضي،  وهو ما يعتقده دليلا على

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية
تحقيقات

لا ينبغي ان يحلق في سمائها غير طيور الحباري ..الإرهاب والمخدرات يهددان أمن الحدود العراقية السعودية

 اياد عطية الخالدي تمتد الحدود السعودية العراقية على مسافة 814 كم، غالبيتها مناطق صحراوية منبسطة، لكنها في الواقع مثلت، ولم تزل، مصدر قلق كبيراً للبلدين، فلطالما انعكس واقعها بشكل مباشر على الأمن والاستقرار...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram