 علاء حسن في الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي  سيتحول الى ملتقى  للقادة السياسيين  طرح التحالف الوطني ورقة عمل تتضمن عشرين فقرة، وصفها بأنها ستكون خريطة طريق لعراق ما بعد الانسحاب الأميركي، وعد اتفاق أربيل "وصفة  لمرحلة معينة" وليس من الضروري اعتماده لحسم القضايا العالقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة، ائتلاف الكتل الكردستانية  رفض
هذا الموقف، وشدد على أن يكون الاتفاق بالإضافة الى الدستور دليل عمل لتسوية الخلافات وتجاوز الأزمة، ولاسيما ان لدى اربيل استحقاقات بذمة الحكومة الاتحادية لم تنفذ منذ سنوات،  فالمادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها لم تأخذ طريقها  للتطبيق، وكذلك قانون النفط والغاز المعطل. التحالف الوطني أعلن  وعلى لسان نوابه من ائتلاف دولة القانون  تمسكه باتفاق أربيل وان  بنوده التسعة وردت ضمن فقرات ورقة عمله، وانه ليس بصدد الانقلاب على الاتفاق  كما يتصور البعض، ولكنه سيجعل الدستور بوصلته في تطبيق المطالب، من اجل بناء الدولة والحكومة على اسس صحيحة،  تضمن حقوق المكونات كافة، ولاسيما ان الفقرات العشرين اشارت الى تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات، فضلا عن موقف الكتل النيابية تجاه الإرهاب والقضايا الدولية والاقليمية. بعد دخول الحكومة عامها الثاني التي تشكلت بموجب مبادرة رئيس الاقليم مسعود بارزاني التي حسمت تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث، ومهدت لتشكيل الحكومة الحالية  باتفاق اربيل، شعر التحالف الوطني  اليوم  ان بنود الاتفاق التسعة هي السبب وراء اندلاع الازمات السياسية، ولهذا طرح ورقة عمله الجديدة لتنقل العراق الى مرحلة بناء الدولة، فيما ترى الاطراف الاخرى المشاركة  في الحكومة بان تعطيل الاتفاق، كان وراء اتساع الخلاف فتشعب وتجاوز الحدود ليصل الى المحيط الدولي والإقليمي، بمعنى ان البنود التسعة اصابت القادة السياسيين بصداع  مزمن و "دوخة "  لا تتمناها  للعدو  فجعلتهم يختلفون في كل شيء، وقياسا بورقة التحالف الوطني بفقراتها العشرين فان التخلص  من الصداع يتطلب ان يتناول المشاركون في المؤتمر او الملتقى   المزيد من "النومي بصرة" ساخنا او باردا بحسب  الرغبة، لكي يتم التوصل الى تحقيق نتائج ايجابية والخروج بتوصيات، تنهي والى الأبد الجدل حول الخلافات والمشاكل والملفات العالقة والشائكة، والاخرى المعطلة والمؤجلة، السرية والعلنية، وبفضل "النومي بصرة "سينتقل العراق الى مرحلة بناء دولة مؤسسات، وكأن" الجماعة" طيلة السنوات الماضية كانوا يمهدون الطريق، لعملية سياسية ناجحة، ويجربون شتى  الاساليب وبحرص ديمقراطي دستوري واضح على بلورة  اتفاق مشترك لإدارة الدولة بعيدا عن الديباجة الشهيرة " الاقصاء والتهميش "،   واذا اتفق القادة السياسيون  على ورقة التحالف الوطني بفقراتها العشرين  وحصلوا على ضمانات لتنفيذها،  لانها ستضمن مطالبهم، فانهم وفي هذه اللحظة التاريخية  سيمنحون "النومي بصرة " شرفا وطنيا يستحق الاحتفال السنوي لانه الوحيد وليس الدستور  واتفاق اربيل، انهى الازمة  وخلص العراقيين من مخاطر تداعياتها، واستنادا لهذه النتائج من الضروري ان نوفر للمشاركين في مؤتمر القمة "نومي بصرة " حتى يتخلص العرب من  كل المشاكل والنكسات والنكبات.