 بغداد/ المدىأعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن سعيها لإعادة ضباط تم شمولهم بالاجتثاث بعد ثبوت ولائهم للعراق والعملية السياسية، وفي حين استبعدت علاقة هذا الأمر بمسألة طرد آخرين ثبت تقصيرهم بالواجب، أكدت أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية الاستثناء من الاجتثاث.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "هناك ضباطاً في مختلف دوائر وزارة الداخلية يعملون منذ العام 2003 وقد تعرضوا للضغط من قبل الإرهابيين وثبت ولاؤهم للعراق والعملية السياسية الجديدة، وقمنا برفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء لطلب استثنائهم من قانون المساءلة والعدالة وإعادتهم للخدمة وفق الآلية القانونية". وأضاف الأسدي أن "من بينهم عميد المرور وليد عمار مقدم برنامج المرور في الفضائية العراقية والمشمول بالاجتثاث وقد طلبنا استثناءه كونه ضابطا مهنيا معروفا بإخلاصه للوزارة"، مشيراً إلى أن "هناك ضابطاً آخر وهو رعد الدليمي وكان ضمن الضباط الذين رفعت أسماؤهم إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة على إعادته للخدمة". واعتبر الأسدي أن "مسألة إعادة الضباط النزيهين إلى الخدمة لا علاقة له بالقرارات التي صدرت بحق ضباط آخرين ثبت تورطهم بعمليات فساد"، مضيفاً أن "عملية إبعاد ضابط متهم أو وجود شكوك في ولائه للوطن وللوزارة أمر آخر". وأكد الأسدي أن "وزارة الداخلية تحاول جاهدة مساعدة الضباط الذين وقفوا مع الحكومة العراقية وضحوا من اجل أبناء شعبهم بأسرهم وراحتهم"، موضحاً أن "مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية الاستثناء من قوانين الاجتثاث بعد عرض الأمر على البرلمان للموافقة عليه". وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت يوم الجمعة 10 شباط 2012 عن مصادر في وزارة الداخلية قولها إن هناك توجهاً لدى الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي بإعادة بعض الضباط ممن شملتهم قرارات اجتثاث البعث للخدمة، موضحة أنه طلب ملفات ضباط ممن رفضوا القيام بأي عمل ضد مؤسسات الدولة ولم ينضموا إلى أي حركة أو حزب يرفض العملية السياسية بغية إعادتهم إلى الخدمة. يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.