 علي حسينأتحدى أن نجد شخص يشعر بالراحة والسعادة في العراق باستثناء السياسيين وعوائلهم ومقربيهم والتابعين لهم، عندما أزيح تمثال صدام من ساحة الفردوس ظن العراقيون أنهم سيعيشون اسعد أيام حياتهم ولم يكن يتوقعون أن عرى البلد ستتفكك وان الناس ستتفرق شيعا واتباعا بفضل حكمة قادتنا الموقرين الذين لم يتوقفوا منذ يومها عن إتحافنا بكل ما هو فشل وارتجالي.
إذا افترضا أنه لا شيء في السياسة يحدث بالمصادفة، فإنه يفترض أن نوجه تحية كبيرة للمالكي وبعض مقربيه لأنهم أبدلوا ملفات مثل التنمية والصحة والتعليم والبطالة والسكن بملف آخر اسمه اعتذار المطلك، ففي كل يوم يصحو العراقيون على سؤال جديد هل سيعتذر المطلك؟ ليلحقه سؤال آخر وهل سيقبل المالكي الاعتذار؟ وليجد الجميع أنفسهم أمام لعبة جديدة اسمها لعبة المالكي والمطلك والتي حتى هذه اللحظة لا يعرف احد كيف تفك الغازهامن كان يصدق أن التغيير الذي قدم من اجله العراقيون على مدى ثلاثة عقود تضحيات جسام يمكن أن ينتهي إلى حلبة ملاكمة بين كمال الساعدي وحيدر الملا، وهل كانت نزيهة الدليمي أول امرأة عربية تصبح وزيرة يجول بخاطرها يوما أن قضية النساء وحريتهن ستنتهي إلى وزيرة تعتبر المساواة رجسا من عمل الشيطان، وهل دار في خلد محمد حديد وحسين جميل ومحمد رضا الشبيبي وجعفر أبو التمن أن أروقة البرلمان ستشهد خطبا رنانة تلقيها عالية نصيف أو محاضرة في حب الحكومة ينشدها عباس البياتي.اليوم نتساءل جميعا هل ما وصلنا كان بفعل وتخطيط مسبق أم انه نتاج سياسات عشوائية أفرزت كل هذا الواقع المرير. بغض النظر عن الإجابة فالنتيجة واحدة وهو إننا بعد أكثر من تسع سنوات على التغيير فإننا لا نجد شخصين إلا ويتفقان على شيء واحد هو هل سيعتذر المطلك وما هي المنافع التي ستعود على العراقيين لو أن المالكي قبل هذا الاعتذار.أكاد أن اجزم أن رئيس الوزراء ومعه بعض مقربيه يضحكون كل صباح وهم يتابعون انشغال الناس بقضية اعتذار المطلك، ذلك أن ظهور هذه القضية وغيرها من القضايا في هذا الوقت، بحد ذاته، فرصة لتواري واختفاء ملفات تتعلق بحياة الناس ومستقبلهم وأمنهم واقتصادهم.  اليوم أصبحنا تائهين ونتساءل؛ أيهما أخطر على العراق، قضية اعتذار المطلك؟، أم السيل العارم من المحسوبية السياسية والانتهازية والصراع على المنافع والمناصب وغياب الأمن ونقص الخدمات وتفشي البطالة؟.هكذا وفي كل مرة تضعنا الحكومة ومقربوها أمام خيارين لا ثالث لهما،الفوضى او السكوت، هذا الخيار يطرح في كل أزمة تواجهها الحكومة، طبعا مع الاشتباك الدائر حول أيهما أفضل للناس، أن يصبح محمود المشهداني نائبا لرئيس الوزراء أم يمنح هذا المنصب الفخري إلى الشيخ عبد اللطيف الهميم، هل يذهب المطلك زاحفا على ركبتيه يستجدي عطف المالكي لكي يعفو عنه أم يطرد لنبدأ مرحلة البناء والتنمية، سيتهمني البعض بالتجني على الحكومة وإنني اختلق الوقائع والأحداث، ولكن صدقوني هذا ما يدور في كواليس الحكومة وفي مجالس العديد من مقربيها فالأمور تمضي بهذا الشكل فالكل يريدنا ألا نتحدث عن مهلة المئة يوم التي أعطاها المالكي لنفسه وعن غياب العدالة وعن ومحاسبة ناهبي المال العام وعن تعطيل عجلة الاقتصاد، فلا تحريك لأي ملف ما لم يخرج المطلك رافعا كتاب الاعتذار على يديه، هكذا تقفز الحكومة فوق كل مطالب الناس لنجد أنفسنا أمام سيل عارم من المقربين وهم يعلنون بصوت واضح أن الخدمات والأمن وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة متوقفة على ورقة اعتذار يكتبها المطلك بدمه.تخيلوا معي، لو أن الحكومة تصالحت مع شعبها، بدلا من اندفاعها غير المعقول في معارك المصير، سأضمن لها في هذه الحالة، أن تجد لنفسها غطاء يسترها ويعفيها من مهانة الوقوف عارية تحت أنظار العراقيين جميعاً.rn rn