اربيل /  المدى أعلنت وزارة الداخلية بحكومة اقليم كردستان، عن عدم السماح لأي شخص أو طرف بتنظيم التظاهرات دون استحصال الموافقة من الجهات المعنية.وكان ما يطلق على نفسه (المجلس المؤقت لثورة كردستان)قد نشر اول امس السبت في بعض وسائل الاعلام باقليم كردستان، ان "الاستعدادات جارية لتنظيم تظاهرات بالاقليم في 17 شباط الجاري، الذكرى السنوية لبدء التظاهرات في العام 2011 الماضي بمدينة السليمانية".
وفي المقابل قال وكيل وزارة الداخلية بالاقليم، جلال كريم، ان "شروط السماح بتنظيم التظاهرات في أي وقت كان، هو ان يتم تقديم طلب بشكل رسمي، يشرح فيه أهداف ومكان تنظيم التظاهرة، كما ينبغي ان يكون الأشخاص والأطراف الذين يطالبون بتنظيم تظاهرة، معروفين ويتحملون المسؤولية".وأكد على "عدم السماح بتنظيم أية تظاهرة في أي مكان كان، ما عدا من خلال هذه الآلية".وبشأن البيان، أوضح كريم "قد يحلل كل شخص و طرف هذا البيان، بشكل مختلف وينظر الى تأثيراته، إلا اننا لا نعتقد ان بياناً كهذا سيكون له أهمية تذكر".