□ بغداد / متابعة المدى  أكد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك على أن الأزمات الاقتصادية للدول المجاورة انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن دول الجوار تتقاسم أزماتها مع البلد. وقال مستشار مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم البياتي لـ"شفق نيوز"
إن "الأزمات التي شهدتها كل من إيران وسوريا يفترض أن تكون في صالح البلد واقتصاده من خلال التصدير لتلك البلدان والحصول على العملة الصعبة، لافتاً إلى غياب السياسة الاقتصادية الناجحة التي بدورها تعيد قراءة أزمات الدول الأخرى. وأضاف البياتي "عندما تكون عقوبات وأزمات في الدول المجاورة ينبغي على المعنيين في البلد الاستفادة  من تلك الأزمات، مشيراً الى انه في السابق كانت الدول المجاورة للعراق تستفيد وقت العقوبات اذ اصبحت منافذ للتوريد كما كان في سوريا والأردن".واشار الى ان "العراق عاجز عن توريد منتجات لدول الجوار واستغلال أزمتها لأنه لا يمتلك زراعة وصناعة بل أكثر من ذلك هو مفتوح أمام تلك الدول مما يتيح لها أن تتقاسم أزمتها مع العراق".وأوضح البياتي أن "عدم وجود قدرات إنتاجية يبقي اقتصاد البلد أحادي الجانب ومعتمداً على مبيعات النفط مبيناً ان بعض دول الجوار استطاعت ضخ الكثير من منتجاتها في تسعينيات القرن الماضي إلى العراق بعد أن تعرض لحزمة عقوبات دولية على اثر غزوه للكويت. وكان العراق يصدر بعض المنتجات قبل العزلة الدولية مثل التمور وبعض الجلود والتبوغ والمعلبات وكذلك عقاقير طبية ومنتجات أخرى وأغذية إلى جانب النفط. ويحتاج العراق". ويعتمد العراق بالوقت الحاضر بشكل رئيسي على النفط في وقت يشهد فيه قطاع الزراعة والصناعة تراجعا بسبب إغراق السوق ببضائع مستوردة. ويحاول المسؤولون العراقيون إعادة الإنتاج الوطني لكن محاولاتهم كثيرا ما تصطدم بالمخصصات والبيروقراطية والفساد الإداري والمالي في العديد من المؤسسات الحكومية. خبير اقتصادي يقترح تشكيل مجلس بعيدا عن السياسة والطائفية واقترح البياتي لـ(الوكالةالاخبارية للانباء) : ضرورة تشكيل مجلس أعلى مستقل يعنى بالشؤون الاقتصادية للبلد لتطوير الاقتصاد والنهوض به.مبيناً غياب مقومات التنمية الاقتصادية. وأشار البياتي الى عدم وجود خطط متكاملة تنهض بالقطاعات الاقتصادية عازياً ذلك الى غياب السياسة الاقتصادية الواضحة التي تتماشى معها جميع أمور الدولة.وأضاف: يجب تشكيل مجلس أعلى استشاري مستقل يخلو من الشخصيات السياسية والتحزبات الطائفية ويضم نخبة من الأكاديميين والمختصين بالشؤون الاقتصادية بعيدين عن النزاعات السياسية لوضع الحلول المجدية للنهوض بالاقتصاد الوطني أسوة ببعض دول المنطقة من جانبه كشف عضو اللجنة الاقتصادية عن تعرض العراق لضغوطات من دولة مجاورة لعدم تفعيل قانون التعرفة الجمركية، مشيرا إلى أنه سيتمّ تفعيل القانون في الشهر السادس من العام الحالي.وقال عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل لـ"شفق نيوز" إن "بعد تشريع قانون التعرفة الجمركية كان يجب على الحكومة تفعيله لكي لا يتمّ الاعتماد على الايرادات النفطية فقط، وكذلك أن تدخل مواد معروفة المنشأ وعالية الجودة ايضاً"، مبيناً أن "الحكومة تتحجج بعدم تفعيل ارتفاع الاسعار للمواد في الاسواق ممّا يؤثر سلباً على المواطن العراقي".واضاف خليل إلى أن "هناك ضغوطاً من دول مجاورة وتجار لعدم تفعيل قانون التعرفة الجمركية في العراق"، مبيناً أن لجنته "التقت بأحد الوزراء وقد أعلن عن تلك الضغوطات ومجيء وزيرين من دولة مجاورة احدهم طالب بدخول جميع المواد بصورة عامة والآخر طالب بدخول منتجات الخضر والفواكه بصورة خاصة". وتابع خليل أن "تفعيل القانون استحقاق وطني، ولا يمكن لأي بلد في العالم أن يعمل من دون تفعيل العمل الجمركي"، مؤكداً على أنه "بعد اجراء مجلس النواب تعديلات على فقرات في قانون التعرفة أصبحت الحكومة ملزمة بتفعيل قانون التعرفة الجمركية في الشهر السادس من العام الحالي".يذكر أن مجلس النواب قد شرّع قانون التعرفة الجمركية، العام الماضي، لإيقاف إغراق الاسواق بالسلع الرديئة المنشأ، ولدعم المنتج المحلي، والحد من ظاهرة البطالة المستشرية في البلاد.