ميسان / رعد شاكر فيما لم ينف رئيسا نقابتي الاطباء والصيادلة في ميسان ظاهرة قيام بعض أصحاب الصيدليات الأهلية بدفع بدلات إيجار العيادات الخاصة لعدد من الأطباء مقابل توجيه مراجعيهم لشراء الدواء من صيدلياتهم حصرا، أكدا أنها حالات فردية وفي نطاق ضيق ولا يمكن تعميمها على الجميع.
لكنْ عدد غير قليل من أصحاب الصيدليات الأهلية أفادوا في احاديثهم لـ"المدى"، خلال جولة ميدانية، بشيوع ما وصفوه بـ"التبادل المنفعي غير المشروع" بين صيدليات عدة وأطباء كثر في مدينة العمارة.ولفتوا الى ان الأمر لا يقتصر على ذلك بل يتعداه الى علاقات مماثلة بين الأطباء وأصحاب مختبرات التحليل والسونار، واصفين هذه العلاقات بـ"التجارية التي تفتقر الى النزاهة وتتنافى مع مبادئ وأخلاقيات مهنة الطب النبيلة التي تحولت الى تجارة فاسدة"، على حد وصفهم.المواطنون الذين التقتهم "المدى" في عدد من العيادات الخاصة والصيدليات، شكوا من ارتفاع تكلفة الفحص الطبي والمختبرات والعلاج. ويقول المواطن حسين عزيز في حديثه لـ"المدى": ان المشكلة ليست في أجور الطبيب (الكشفية) البالغة 10 آلاف دينار فحسب، بالرغم من ان الكثير من الفقراء لا يمكنهم تأمين هذا المبلغ، "لكن المشكلة في تكاليف التحاليل المختبرية والعلاج التي تشكل العبء الأثقل على كاهل الغالبية العظمى من المرضى وذويهم".وتابع بالقول: "تصور ان أقل وصفة طبية لأبسط حالة مرضية تكلف ما بين 25 – 30 الف دينار ما عدا تكاليف التحاليل المختبرية وأجرة الطبيب".وبشأن سؤال "المدى" عن سبب مراجعته لعيادة طبية اهلية بالرغم من وجود العديد من المراكز الصحية والمستشفيات العامة، اجاب: "هنا يعتني الطبيب بك أكثر، ثم انني سبق وان راجعت استشارية المستشفى قبل مدة ووصف لي الطبيب المعالج بعض الأدوية من صيدلية المستشفى ولكنها من مناشئ رديئة ولم تشفني لذا ها انا أراجعه في عيادته الخاصة عسى ان يصف لي دواء افضل".فيما علقت أم أحمد وهي تنتظر دورها في عيادة أخرى بالقول: "الطب صار تجارة"، مبينة ان مراجعة الطبيبة والعلاج والتحاليل تكلف ما لا يقل عن 70 الف دينار في ابسط الحالات، على حد قولها.وبررت ام أحمد في حديثها لـ"المدى" تفضيلها لمراجعة العيادات الخاصة على المستشفى الحكومي بأنها تضطر في المستشفى الى الانتظار امام غرفة الطبيب لعدة ساعات لحين ان يصل دورها "ثم ان الفحوصات هنا أفضل منها هناك وكذلك لا تتوفر في صيدلية المستشفى جميع الأدوية".المواطن علي الموزاني، من جهته أكد ان المحافظة لا تخلو من أطباء جيدين ولكن المشكلة تتمثل في التشخيص غير الدقيق للحالات المرضية من قبل المختبرات الأهلية وعيادات الأشعة والسونار الخاصة.واشار الى أن الكثير من مرضى المحافظة يفضلون الذهاب للعلاج في بغداد او البصرة وحتى خارج البلاد على الرغم من التكاليف الباهظة خصوصا بالنسبة لبعض الأمراض الخطيرة او المستعصية "هذا بالنسبة لمن يستطيعون تدبر المال اللازم أما الفقراء فلهم الله"، بحسب تعبيره.الى ذلك افاد مواطنون كثر في أحاديث مع "المدى" بأن معظم أطباء العيادات الخارجية يصفون لمراجعيهم أدوية عديدة تكلفهم مبالغ كبيرة بالرغم من أنهم لا يحتاجون لبعضها وغالبا ما يلقون بهذه الأدوية بعد شفائهم في النفايات.فيما زعم آخرون أن بعض الاطباء يوجه المريض حتى وإن كانت حالته المرضية لا تستدعي ذلك الى عيادات السونار ومختبرات طبية محددة بحجة أنه يثق بتشخيصهم، ويشكك هؤلاء المرضى بأن الأطباء يستلمون عمولة عن كل تحليل كما يقولون.واشار البعض منهم الى ان عيادات أطباء الأسنان لم تتخلف عن اللحاق بركب بقية العيادات من جهة رفع أجور الفحص وعمليات قلع الأسنان أو حشوها أو تركيبها وباسعار باهظة بالنسبة لفئات عديدة من المواطنين.عدد من الصيادلة – فضلوا عدم ذكر اسمائهم او أسماء صيدلياتهم - أكد لـ"المدى", أنهم يعرفون اكثر من صيدلية تقوم بدفع ايجار عيادة أكثر من طبيب مقابل احتكار مراجعي تلك العيادات لصرف الوصفات الطبية.وأفاد أحدهم بأن "هؤلاء الصيادلة يقومون بإضافة مبلغ على السعر المتعارف عليه لاي مادة دوائية ليتمكنوا من استرجاع ما دفعوه من بدلات ايجار عيادات الأطباء المتعاملين معهم، وبالتالي فالمريض هو ضحية هذا التآمر غير الأخلاقي الذي يستهدف سلب ماله دون وجه حق"."المدى" لاحظت أن بيئة غالبية العيادات الخاصة متردية وغير صحية ومعظمها عبارة عن بيوت قديمة يشغلها أكثر من طبيب، لكل طبيب غرفة، اما باحة الدار (الحوش) فهو بمثابة صالة لانتظار المراجعين حيث الزحام مع انعدام التهوية، وفي حال وجود مرافق صحية فتكون مرافق واحدة فقط وصغيرة تطل بابها على صالة الانتظار والجريء وحده من يجازف بدخولها لقضاء الحاجة أمام هذا الحشد من المراجعين.أسعار الأدوية خيالية"المدى" طرحت مشاهداتها وشكاوى المواطنين بخصوص واقع القطاع الصحي الخاص أمام نقيب صيادلة ميسان الدكتور الصيدلاني وليد سلمان سالم، والذي يشغل حال