 بغداد / المدى مظاهرهم وملابسهم تثير الشفقة أحيانا والاشمئزاز في أحيانا أخرى، أنهم المتسولون، الذين ما إن يقف المواطن بسيارته في أحد التقاطعات أو يعلق في زحام مروري حتى يجد امرأة أو طفلا أو رجلا كهلا أو شابا معاقا يقترب منه لطلب المال.
أصبحت هذه الشريحة تثير الجدل لدى أغلبية المواطنين، فهناك من يعطف عليهم، وهناك من يتهمهم بالجشع، غير ان أي متسول ومهما تعطه من مال يكفي قوته ليوم كامل فإنه يستمر بتسوله في الشوارع وهو أمر يثير حفيظة المواطنين الذين بدأوا يتحدثون بشيء من المبالغة عن امتلاك بعض هؤلاء لأموال وسيارات وعقارات وغيرها.مسؤولون حكوميون كشفوا لوكالة "الفرات نيوز"، حقائق مخيفة عن هؤلاء المتسولين، فمنهم من يتقاضى نحو مليون و500 الف دينار شهريا، وهو مبلغ يعادل رواتب ثلاثة موظفين من حملة شهادة البكالوريوس، ومن المتسولين من يرتبط بعصابات تمارس الجريمة المنظمة، وآخرون يعملون مع مجاميع إرهابية، إلا أن المتسولين ينفون هذه الاتهامات. وبين مستشار وزارة حقوق الانسان كامل أمين، أن "ظاهرة التسول أصبحت مهنة وليست حاجة، ففي أول تجربة لنا بمحافظة كربلاء جمعنا عددا من المتسولين هناك واتضح أنهم جميعا يستلمون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية".وأضاف أن هؤلاء برروا تسولهم هذا إلى أن إعانات شبكة الحماية غير كافية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها معلومات تفيد بأن المتسول الواحد يحصل على نحو 50 ألف دينار يوميا، "فبالتالي أصبحت هذه الظاهرة مهنة، لكن البعض منهم يتم استغلاله من قبل شبكات ارهابية منظمة"، على حد قوله.وأردف أمين "اكتشفنا من خلال جولات لجاننا في مدينة الكاظمية أن هناك منظمة إرهابية تروج للحبوب المخدرة من خلال هؤلاء المتسولين لا بل تجعلهم يدمنون عليها"، مؤكدا أن القضاء على ظاهرة المتسولين عملية صعبة جدا بسبب غياب سلطة القانون في فترة من الفترات، والتهجير الذي حدث في جميع المحافظات، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فكك الكثير من الأسر واضطرها إلى امتهان التسول"، بحسب ما ذكر.ويؤيد نواب ما ذهب إليه مستشار وزارة حقوق الانسان، إذ أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية علي كردي حجي أنه "ثبت بالدليل القاطع أن هناك عصابات وأيادي تقف وراء هؤلاء المتسولين"، محملا الحكومة مسؤولية انتشار ظاهرة التسول والعصابات المنظمة للجريمة التي تستخدم هؤلاء، داعيا الجهات المختصة إلى مراقبة ومتابعة هذه الظاهرة للحد منها.وفيما إذا كانت هناك خطة عمل لانتشال المتسولين من الشارع، قال حجي : أن "القضية أكبر من قضية انتشالهم من الشارع لأن هناك لجانا مختصة بهذا الأمر تابعت هذه الحالات ووجدت أغلب هؤلاء المتسولين عناصر في عصابات منظمة"، مبينا أن هناك من يستغل الأطفال والنساء لأغراض الكسب غير المشروع وغير ذلك، "وبالتالي لا يمكن حصر هذه الحالات ولابد من متابعتها من قبل الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية". وتابع بالقول: أن وزارة العمل في هذا الوقت غير قادرة على تهيئة جميع احتياجات المواطنين ممن هم دون مستوى خط الفقر لكون إمكانياتها المادية لا تلبي الطموح، مضيفا "لكننا في لجنة العمل البرلمانية نتابع وبحرص شديد لهذه الحالات وقد وجهنا كتابا إلى وزارة الداخلية للحد من ظاهرة التسول أو السيطرة عليها". ويختلف المتسولون في طريقة استحصال الأموال من المواطنين، فمنهم من يقوم بطلب المال بشكل مباشر، ومنهم من يحمل وصفة طبية بحجة أنه مريض ويحتاج المال للعلاج، وآخرين يدعون أن نقودهم سرقت وأنهم من محافظة أخرى وبحاجة إلى أجرة النقل للعودة إلى محافظتهم، ويدعي غيرهم أن عائلته بحاجة إلى الطعام وهو لا يمتلك المال، وهناك صنف آخر وهم من يقومون بمسح السيارات المتوقفة ليحصلوا من أصحابها على مبلغ من المال، وغير ذلك العديد من الأساليب. بدوره أوضح قائد شرطة بغداد اللواء صباح الشبلي أن شرطة النجدة تقوم يوميا بحملات كبيرة للإمساك بالمتسولين وتسليمهم إلى مراكز الشرطة ليتم تحويلهم إلى قاضي التحقيق الذي يقوم بالإفراج عنهم، على حد قوله. وأضاف أن "هذا ليس بسبب إهمال من جهة ما، بل لعدم توفر مكان أو مركز تأهيلي يقوم باستلام المتسولين، أو قانون يخص هذه الشريحة، لكن كان هناك اتفاق مع نائب رئيس مجلس محافظة بغداد محمد الشمري على تشكيل لجنة من قبل المحافظة لتسلم هؤلاء المتسولين وفتح مراكز تأهيلية لهم".وتابع الشبلي بالقول: "لكن لغاية الآن لم يتم اتخاذ اي إجراء بهذا الصدد"، لافتا إلى أن هناك شبكات إرهابية تستغل وجود المتسولين وخاصة الأحداث منهم، محملا في الوقت نفسه مديرية الأحداث بوزارة العدل تبعات هذا الأمر كونها الجهة المعنية بتأهيل وتدريب المتسولين الأحداث على العمل.غير أن النائب الاول لمجلس محافظة بغداد محمد الشمري ذكر أنه تم تشكيل لجنة من مجلس المحافظة بعد أن كانت هناك لجنة مركزية لمكافحة ظاهرة التسول والتي تديرها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية وحقوق الانسان. وأفاد بأن اللجنة قررت تشكيل لجنة في كل محافظة، م