 بغداد/المدى  حذر الخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني من غياب السياسة الاقتصادية الواضحة مبيناً انها سبب عرقلة التنمية الاقتصادية لجميع القطاعات المختلفة في البلد.وقال المشهداني لـ(الوكالة الاخبارية للانباء) :إن الاقتصاد الوطني ما زال يعيش حالة من التبعثر والفوضى بالإجراءت المتخذة في العمليات الاقتصادية من قبل أصحاب القرار نتيجة غياب السياسة الاقتصادية الواضحة في البلد والتي تحدد اتجاه عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف المشهداني: أن التنمية الاقتصادية تعني عملية تنمية مستدامة لكل القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاعين المهمين الزراعي والصناعي مشيراً الى ان العملية تحتاج الى منهجية إستراتيجية للنهوض بها من خلال وضع الأولويات الضرورية والأسس العلمية في سبيل النهوض بالاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي أحادي الجانب الى اقتصاد متعدد الجوانب معتمد على قطاعات اقتصادية مختلفة.وأشار الى: أن الموازنة المالية العامة لهذا العام والتي ما زالت غير مقرة من قبل مجلس النواب وتعتمد بنسبة (97%) على إيرادات النفط أما القطاعات الاقتصادية الأخرى لا تحتل سواء (3%) منها.وذكرالمشهداني: لا يمكن بناء اقتصاد قوي ما لم تكن هناك إستراتيجية اقتصادية تعيد بناء وإعمار البلد وتنمي كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية ولاسيما الزراعي والصناعي.ومن جهته قال المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي: إن البلد بحاجة الى نظام اقتصادي جديد مواكباً للتطور الحديث لتنمية قطاعاته الاقتصادية.وقال العكيلي: على الحكومة وضع نظام اقتصادي جديد وفق اسس علمية دقيقة، مواكبةً للتطور الاقتصادي العالمي الحديث لتحسين الاقتصاد المحلي وتأهيله كونه الآن معتمدا على النفط في إيراداته السنوية.