 بغداد/ المدى كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس، عن تشكيل لجنة لدراسة وبحث السبل القانونية التي تم على اساسها ترقية بعض القادة الأمنيين من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، مبينةً انها ستطالب بـ"تنزيل الرتبة والإحالة على التقاعد لكل من يثبت ترفيعه خلافا للقانون".
كما عزت اللجنة عدم الكشف عن نتائج تحقيق اللجان حول الخروقات الامنية الى عدم الاستقرار السياسي في البلاد.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريحات صحفية امس إن "لجنة الأمن والدفاع شكلت لجنة لمتابعة ودراسة الترفيعات الأخيرة لبعض القادة العسكريين والأمنيين من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".وأوضح أن "لجنتنا خاطبت المفتش العام لوزارة الدفاع، لتزويدنا بقائمة جميع الضباط الذين تم ترقيتهم مؤخراً من قبل رئيس الوزراء".يذكر ان الجيش العراقي الحالي يضم 15 رتبة فريق ركن ويعده بعض الخبراء العسكريين "أمراً غريباً".وبين الزاملي "في حال تبين للجنتنا ان بعض هؤلاء الضباط كانت ترقيتهم مخالفة للقانون فسنطلب تنزيل رتبهم واحالتهم على التقاعد".يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا ،في وقت سابق ، الأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن الخلافات السياسية وعدم تسييس الأمن، فيما كشف عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع لنقل مهام حفظ امن المدن إلى  قوات الشرطة.ويتكون الجيش العراقي الحالي من 14 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف عسكري، ويملك نحو ما لا يقل عن 80 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع من اصل 140 تعاقد على شرائها إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.وعلى صعيد متصل قال عضو لجنة الامن  شوان محمد طه في تصريح لـ(المدى) امس ان " السبب الرئيس في عدم الكشف عن كثير من نتائج تحقيق اللجان حول الخروقات الامنية وغيرها هو غياب الاستقرار السياسي الذي اثر سلباً على اداء البرلمان وعلى جميع مفاصل مؤسسات الدولة وحتى على عمل المؤسسات الامنية ".وأضاف ان " الوضع الامني في العراق معقد وشائك للغاية بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية لكن تبقى المشكلة الأساس التي نعانيها بصورة عامة هي مشكلة سياسية التي تتداخل في عمل كثير من مفاصل الدولة ".يذكر ان العديد من اللجان في مجلس النواب والحكومة تشكلت على خلفية احداث وخروقات امنية او حالات لهروب سجناء او الكشف عن ملفات فساد وغيرها من الملفات لم تظهر حتى الآن نتائجها على الرغم من مرور عمل بعض اللجان الى سنوات ماضية .